اعتزمت الحكومة فرض قيود أكبر على حركية العمال الأجانب بإصدار أمر تنفيذي ينص على عدم منح أي رخص مستقبلا لمجموعات اقتصادية، أجنبية في الغالب تعودت على طلبها، كما أقدمت المصالح الإدارية المختصة مؤخرا على سحب آلاف الرخص من مجموعات تشتغل بالإنشاءات العامة، بعد محاولتها استيراد عمال من دول أخرى، وذلك بهدف إنقاص العمال الأجانب الذين ازدادت أعدادهم بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، للإشارة فإن الحكومة تلزم سائر المتعاملين الاقتصاديين بتوظيف مواطنيها ومنحهم الأولوية، وفي هذا ينص الإجراء الحكومي على تشديد الشروط الخاصة باستخدام العمال غير الجزائريين من طرف جميع توجيهات صارمة لمنح الأفضلية في التشغيل للجزائريين، كما سيتم إقرار تعديلات على بنود تتعلق بالجانب التشريعي التي تحكم سيرورة الصفقات العامة، بحيث تجبر مختلف الشركات المنجزة لمشروعات تمولها الخزينة العمومية ، بعدما تجاوز عددهم 45 ألف عاملاً ، 70 بالمائة منهم صينيون، وجدير بالذكر أن قرابة أربعمائة مؤسسة جزائرية وأجنبية توظّف أجانب انتهت مدة صلاحية رخصهم، أو لا يتوفرون على تراخيص للعمل أصلا. وأظهرت دراسات ميدانية أنّ العمال الأجانب ينحدرون من 105 جنسيات، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 543 شخص عام 1999، وينتمي هؤلاء إلى جنسيات عربية وأسيوية وأوروبية، ويفضل أكثرهم المكوث في الجزائر وممارسة مهن حرة على العودة إلى بلدانهم رغم انقضاء آجال تعاقداتهم مع مؤسساتهم المستخدمة، هذا ما أدى إلى قلق وذعر بين أوساط أفراد المجتمع الجزائري الذين باتوا يخشون كساد اليد العاملة المحلية خاصة وأن أصحاب المجموعات الأجنبية يتذرعون لتشغيلهم الصينيين والفيتناميين وغيرهم من العمال الأجانب بكونهم أكثر تأهيلا مقارنة بالجزائريين، وهو ما ينفيه عدة خبراء ومراقبين، في ظلّ امتلاك الجزائر لكوادر شابة مميزة وطاقات عمالية يمكنها القيام بواجباتها في آجال قياسية. ويقول الخبيران "أنيس بن مختار" و"سليم لعجايلية" المتابعان لملف العمالة الأجنبية في الجزائر، أنّ نسبة العمال الأجانب الذين يمتنعون عن مغادرة الجزائر رغم انتهاء صلاحية رخصهم في ارتفاع، مستدلان بآلاف الصينيين الذين شكّلوا تجمعات بشرية بكاملها في مختلف مناطق الجزائر العاصمة من باب الزوار والرغاية شرقا إلى بابا حسن وأولاد فايت غربا وحتى في المحافظات البعيدة، وتتركز أنشطتهم بالتجارة، بيع النسيج، الثياب، وكذا البناء، وهو واقع استغله أرباب العمل الخواص في مختلف الأعمال الشاقة، حيث يراهنون بقوة عليهم، خصوصا وأنهم يرضون بالقليل من المال ويبذلون أضعاف جهود العمال المحليين، الأمر الذي أثار تحفظ السكان المحليين لا سيما حملة الشهادات العاطلين عن العمل، مع إصرار العمال الأجانب على مزاحمتهم في مناصب العمل، في وقت زادت حدة ظاهرة البطالة التي تطوق 40 في المائة ممن هم في سن العمل، بينهم الآلاف من حاملي الشهادات الذين ضاقت أمامهم سبل الحياة خاصة مع انخفاض فرص العمل المتاحة لهم. كما يرى مراقبو الشأن الاقتصادي، أنّ المجموعات الصينية التي تسيطر على قسم مهم من قطاع الإنشاءات، هي المعنية الأولى بالإجراء المستحدث، على خلفية ما تردّد عن جلبها يدا عاملة من الصين على حساب ما هو متاح من خامات بشرية في الجزائر، في وقت يجد الآلاف من الشبان المحليين من الحاصلين على شهادات عليا أنفسهم على الهامش.
