علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة أن الموظفين المعنيين بدراسة ومنح رخص العمل للعمال الأجانب بالوكالة الوطنية للتشغيل، تلقوا تعليمات شفوية تقضي بتأجيل وتجميد مؤقت للرخص الممنوحة للعمال القادمين من الجمهورية التونسية· ح· شافعي وحسب ذات المصدر فإن أسباب القرار تأتي كرد فعل على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية مؤخرا، بخصوص تقليص منح تراخيص العمل للجزائريين المقيمين بالجمهورية التونسية، والتي ربطتها العديد من المصادر بتأثر الاقتصاد التونسي بالأزمة العالمية، ليقوم إثر هذا الإجراء العديد من المواطنين المقيمين بتونس بالاتصال بالسلطات الجزائرية مطالبين إياها بالتدخل لدى نظيرتها التونسية ومحاولة حل هذا الإشكال، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصدر رزق عشرات العائلات· وكانت فئة أصحاب سيارات الأجرة الأكثر تضررا من هذا الإجراء، الذي اشترط تقديم وثائق يقتصر وجودها لدى المواطن التونسي دون غيره، رغم أن عددا من الجزائريين المقيمين بتونس منذ عقود مارسوا هذه المهنة دون أدنى إشكال، بالإضافة إلى عشرات العمال لدى الشركات التونسية الناشطة في مختلف القطاعات، وما دام القانون المنظم للعلاقات الدولية بين البلدان يتيح المعاملة بالمثل، لوحظ مؤخرا على سوق العمل في الجزائر تباطؤا في إصدار الرخص الخاصة بالعمال التونسيين للتمكن من العمل والنشاط، ما دام أي نشاط دون توفر الرخصة المشار إليها يعني نشاطا بصورة غير قانونية· ورغم أن التعليمة المتعلقة بالتعليق المؤقت أو التجميد لرخص العمل المقدمة للتونسيين، حسب عدد من طالبيها، ليست رسمية ولم يتم الإفصاح عنها، إلا أن عدم الاستجابة السريعة لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل التي تلعب دور الوسيط بين العمال وأرباب العمل، فسره ملاحظون بممارسة الجزائر لحقها في المعاملة بالمثل، بعد عدم التوصل إلى حل يمكن الجزائريين العاملين بتونس من تجديد رخص عملهم· وقد سبق في ذات الشأن لوزير العمل والحماية الاجتماعية الطيب لوح، التصريح بأن مصالحه الممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل لن تمنح مستقبلا أي ترخيص للشركات الأجنبية لجلب يد عاملة أجنبية، باستثناء مناصب العمل التي يشترط في صاحبها توفر مؤهلات لا تمتلكها اليد العاملة المحلية، خاصة وأن عدد العمال الأجانب بالجزائر وصل إلى حدود 45 ألف عامل، تمثل نسبة هامة منهم اليد العاملة العربية التي تعمل في تخصصات فنية واقتصادية بالإضافة إلى قطاع الخدمات، كما سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن أصدر أوامر تنفيذية تنص على تشديد الشروط المفروضة على توظيف العمال غير الجزائريين، بعد أن تضاعف عدد هذه الفئة التي كانت شبه غائبة قبل سنة 2000 ثلاث مرات·
