في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أول أمس، حدد نهاية شهر أوت من عام 2010 موعدا لسحب قواته القتالية في العراق، معلنا عن عزمه في سحب جميع قوات بلاده مع نهاية عام 2011، والتركيز سيكون في أفغانستان للتصدي لطالبان، التي أضحت تشكل أكبر تحد عسكري للقوات الأمريكية، حسب ما جاء في تصريحات كبار القادة العسكريين الأمريكيين. مشيرا في خطابه إلى دعم الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وإنهاء الاحتلال. ولم يستثن أوباما في خطابه قضية الشرق الأوسط، حيث أشار إلى ضرورة نشر السلام بين العرب والإسرائيليين، وهو الخطاب الذي يعكس تناقضا واضحا لما يحدث في المنطقة من تدمير وقتل في صفوف الفلسطينيين. قرار أوباما حول سحبه لقواته العسكرية مع حلول شهر أوت من عام 2010، يرى فيه المتتبعون للوضع، أن الحكومة العراقية ستواجه عبئا ثقيلا باعتبارها أنها ستكون المسؤولة الأولى عن الأمن فيه، لاسيما وأن الفترة الزمنية المحددة لإنهاء العمليات العسكرية للقوات الأمريكية قصيرة، لأن ما حدث على أرض الميدان يؤكد عجز القوات العراقية في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في الجنوب وفي بغداد نتيجة إشراف الاحتلال الأمريكي المباشر على تنفيذ الخطط الأمنية المتبعة، أضف إلى ذلك الكتل السياسية العراقية قائمة على أسس طائفية وعرقية، وبما أن قوات الأمن العراقية تضم في صفوفها ميليشيات طائفية وتخضع لسيطرة الائتلاف الحاكم، فإنه من الصعب إحلال الأمن في العراق، وبالتالي فإن حكومة المالكي ستجد نفسها أمام تحد كبير لأن أكثر ما يهم أوباما هو الخروج من المستنقع العراقي بأقل خسائر خاصة بعد عدوانه على العراق وأفغانستان التي كلفت ميزانية الدولة ملايير الدولارات، ناهيك عن سقوط العديد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال حيث وصل الرقم إلى حوالي 5000 قتيل وأكثر من 30 ألف جريح. يرى المحللون السياسيون أن خطاب الرئيس الأمريكي الجديد، حول انسحاب قواته العسكرية من العراق، كان واضحا أنه يريد الزجّ بها في أفغانستان لاسيما بعد قراره في 18 فيفري 2009 القاضي بإرسال 17 ألف جندي أمريكي إلى هناك، خاصة بعد الضربات القوية التي تلقاها الحلف بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية على أيدي طالبان، هذه الأخيرة التي أضحت قوة يحسب لها ألف حساب في المنطقة من خلال سيطرتها شبه الميدانية على الأراضي الأفغانية بعدما أعادت ترتيب صفوفها وقيامها بعمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال، و هو الأمر الذي يؤكده أوباما عقب قراره، بأن الوضع في أفغانستان يزداد سوءا وأن الحل يتطلب ما هو أكثر من مجرد القوة العسكرية مما يعكس الهزيمة العسكرية لأمريكا في أفغانستان. وفيما يخص قضية الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية، فقد أشار إليها أوباما في خطابه الذي ألقاه أمام المارينز، مؤكدا مسألة إحلال السلام الإقليمي لاسيما بين العرب واليهود، وهي الخطة التي يقول عنها المتتبعون السياسيون للقضية إنها من أجل ضمان أمن الكيان الإسرائيلي، حيث أشار المشروع الأمريكي الجديد إلى تعديلات على حدود 1967 يتبادل فيها الطرفان - الفلسطيني والإسرائيلي - مساحات متساوية من الأراضي، وهذا يقتضي إبقاء معظم المستوطنين (270 ألف نسمة) في مستوطنات الضفة الغربية، على أن تشملهم سيادة إسرائيل. وتشترط إسرائيل مقابل السماح بإنشاء ممر يربط الضفة الغربية بقطاع غزة، سيطرة "فتح" على القطاع. أما موضوع القدس، يقترح المشروع الأمريكي إعادة الممتلكات إلى الطوائف، أي كل ما هو عربي ينبغي أن يعود إلى الفلسطينيين ودولتهم وكل ما هو يهودي يعود إلى الإسرائيليين. وهي المقترحات التي أقرّتها مفاوضات كامب ديفيد "مبدأ تقسيم القدس إلى عاصمتين لدولتين" وهي الإشارة التي يقول عنها المحللون السياسيون إنها تغيير جذري عن إدارة الرئيس السابق والتي تهدف أساسا إلى ضمان أمن واستقرار إسرائيل.