دعا رئيس الجمهورية جميع الهيئات الوطنية والمجلس الدستوري على وجه الخصوص إلى "التفتح أكثر على محيطها الوطني بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحث" من خلال فتح الأبواب أمام الباحثين ورجال القانون والطلبة للاستفادة من الرصيد الثقافي الذي يزخر به هذا المجلس "تعميما للثقافة الدستورية ونشرا لقيم المواطنة". وثمن رئيس الدولة في كلمة ألقاها بمناسبة احتفال المجلس الدستوري بالذكرى العشرين لتأسيسه عام 1989 ما يقوم به المجلس الدستوري من نشاط في إقامة علاقات تبادل وتعاون وطيدة مع غيره من المحاكم والمجالس الدستورية داعيا إلى توسيع وتدعيم هذه العلاقات "بما يساعد على مواكبة تطور الرقابة الدستورية في العالم والاستفادة منها". من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، أن حرص رئيس الجمهورية على حضور هذا الاحتفال بمثابة "دليل قوي على العناية الفائقة التي يوليها لتوفير الشروط اللازمة للسير الحسن للمؤسسات الدستورية الوطنية" مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أيضا "بالغ اهتمامه لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد". للإشارة فقد تم تنظيم بهذه المناسبة ملتقى علمي دولي حول "علاقة جهات الرقابة الدستورية بالبرلمانات" بمشاركة خبراء ورجال قانون من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية. واعتبر بسايح أن "حصيلة الفقه الدستوري الذي أصدره المجلس في ظرف عشرين عاما من الزمن تعد متواضعة بالنظر إلى الشروط الدستورية التي تقيد إخطار المجلس الدستوري" غير أنه بالمقابل كما قال، "لا بد من الاعتراف بأن الغاية من وراء إحالة النصوص القانونية والتنظيمية على المجلس لمراقبة مدى مطابقتها للنص الأساسي في البلاد قد تم بلوغها وتحقيقها كاملة". وأكد أن المجلس بصفته هيئة دستورية فإنه "لا يمكنه أن يقوم سوى بما يسمح له الدستور" بالنظر إلى أن إرادته مثلما أضاف، "محددة بإرادة المؤسس الدستوري وهو الشعب صاحب السيادة". وقد أشار بسايح أن الغاية من تنظيم هذا الملتقى هو تبادل الأفكار والطروحات وإقامة حوار حول "مسائل ذات الاهتمام المشترك" و"مد جسور التعاون التي تسمح للجميع بالاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبها كل طرف في مجال القضاء الدستوري". وأضاف أن موضوع هذا الملتقى يعكس مدى التقارب الموجود بين المجالس الدستورية والبرلمانات، مشيرا إلى مشاركة كليهما "كل في مجال اختصاصه" في بناء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي. يذكر أن الاحتفال حضره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأعضاء في الحكومة وعدد من الضيوف يتقدمهم جياني بوكيكيو، أمين عام لجنة فنيسيا، وعبد الرحمان أبوتوته، رئيس إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
