أفاد، مساء أمس، جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية في منتدى المجاهد بأن النساء الجزائريات المتزوجات من مصريين، إن تأكدت المعلومات التي تناقلتها الوسائل الإخبارية عن تطليقهن بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره المصري في الخرطوم، فإن الوزارة تفتح لهم ذراعيها وستحتضنهم وتكون لهم السند القوي. أما بخصوص الطلبة الجزائريين المقيمين بمصر وغادروها إلى الجزائر، فإن الوزارة قد استمعت لانشغالاتهم وأحصتها، لتعطيهم في الأخير حرية الاختيار بإعادة إتمام الدراسة في مصر أو بالجزائر أو في إحدى الدول العربية. كما لم ينس الإشادة بمناصري الخضر الذين تنقلوا إلى الخرطوم لمناصرة فريقهم. كما كشف في ذات السياق، عن المشروع الذي باشرته مصالحه عشية اليوم العربي للأسرة، عن استراتيجبة الوزارة والمتضمنة التكفل بالأسر المشتتة والمفككة، التي تعرضت لقهر خلال العشرية السوداء. كما فصل حول الكيفية المدنية التي تتعلق بتسوية وضعية الأطفال الذين ولدوا في الجبل، ويبحث آباؤهم التائبون عن تسجيلهم عند مصالح الحالة المدنية، ليفيد بأن مصالحه قد أحصت ما يقارب 40 ملفا بهذا الصدد. وبخصوص الشباب، فقد خصصت لهم الوزارة من خلال عدة اتفاقيات مجموعة من السبل الاستثمارية عن طريق تمويلهم بقروض مصغرة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجيات التي قامت بإعدادها مصالح الوزارة تمس الأسرة الجزائرية بجميع شرائحها. من جهة أخرى، أكد الوزير أن "الشبيبة تشكل محور السياسة الوطنية للتطوير"، موضحا أن الحكومة تتابع عن كثب هذه المجهودات من أجل "ضمان التأطير الأحسن للشباب بهدف تجنيبه الانزلاق في الآفات الاجتماعية"، ليشير في ذات السياق إلى أن "هذه المجهودات لا يتسنى لها إعطاء النتائج المرجوة منها دون تنسيق العمل مع النظام التربوي والعائلة والمجتمع، مرورا كذلك بالجمعيات الشبانية"، وأكد أن "الدولة ستواصل الاستثمار في هذا القطاع من أجل توفير الإطار الأمثل لهذه الشريحة الحيوية". في هذا السياق، دأبت الوزارة على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة. وتعد هذه الإستراتيجية كما يصفها الوزير لبنة أولى تم الانتهاء من إنجازها، تهدف إلى تحديد أولويات التكفل بالأسرة على المدى المتوسط والبعيد، مع السهر على تدارك النقائص في مختلف المجالات المرتبطة بميدان الأسرة. كما ترمي إلى وضع برنامج وطني موحد حول ترقية الأسرة الجزائرية يتماشى مع التغيرات والحاجيات الجديدة الحاصلة ومتطلبات التنمية القائمة. كما أن إنجاز هذا المشروع سينطلق من "مرحلة عرض حال"، إلى السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التي تطرحها الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل والتشغيل وعمل المرأة والتكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع.