طالب وزير المالية، كريم جودي، من مختلف المدراء الولائيين لأملاك الدولة عبر تراب الوطن، وكذا المفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، بالتصدي بقوة لملفات الأقدام السوداء من الأجانب أمام مختلف الهيئات القضائية، وذلك في برقية تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، والمرفقة بقائمة وصفية ل 26 قضية صدرت بشأنها أحكام وقرارات عن جهات قضائية مختلفة لفائدة الأجانب "الأقدام السوداء". إرسالية الوزير كريم جودي التي جاءت بصيغة "الاستعجال"، أمر خلالها المدراء المعنيين بمباشرة إجراءات البحث والتحري حول وجود هذه القضايا، كل واحد منهم على مستوى الجهة القضائية التي يقع مقره في دائرة اختصاصها. ودعا الوزير المدراء الولائيين لأملاك الدولة، وعلى وجه الإلزام، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة وتسجيل الطعون الصحيحة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في تلك القضايا المشار إليها، حسب حالات المعرضة أو الاستئناف أو الالتماس أو التدخل في الخصومة. وفي مقابل ذلك، ألح الوزير على ضرورة موافاة الإدارة المركزية، والمتمثلة في المديرية العامة لأملاك الدولة، بتقرير نتائج البحث والتحري ونسخ من الطعون المسجلة مؤشر عليها بالختم الرسمي للجهة القضائية المعنية، بالإضافة إلى تزويد المديريات الولائية بكل دفع أو حجة قانونية أو قضائية تخص هذه الملفات من طرف الإدارة المركزية، لتدعيم أقوال المدراء الولائيين أمام أجهزة العدالة. وفي الأخير، دعت إرسالية الوزير إلى التقيد التام بما تم توضيحه وشرحه بالمراسلة، ودعوة الأعوان المكلفين بالمنازعات القضائية إلى بذل أكبر قدر من الجهد لتجنب كل ما من شأنه خلق وضعية معقدة لهذه القضايا. تأتي هذه التعليمة الوزارية في سياق تشديد السلطات الجزائرية على مراقبة تحرك هذه الفئة على مستوى الوطن لاسترجاع هاته الممتلكات، على الرغم من صدور قرار لجنة حقوق الإنسان الأممية لصالح السلطات الجزائرية.
