إجراء اعتبره الفلاحون خرقا صارخا لقرار بوتفليقة الذي لم يطبق رسميا في الوقت الذي شرعت العديد من المفتشيات التابعة لأملاك الدولة في إرسال محاضر تبليغ للفلاحين تطالبهم فيها بتسديد الديون المترتبة عليهم مقابل تأجيرها للأراضي الفلاحية للفئة هذه، وأمهلتهم مدة ثمانية أيام لذلك، وإلا ستشرع في متابعتهم قضائيا. وعبر الأمين العام للاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، عن استنكاره وتذمره الشديدين من الإجراء الذي باشرته مفتشيات أملاك الدولة، في الوقت الذي تنتظر فيه فئة الفلاحين إفراج الخزينة العمومية عن القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين من قرار مسح الديون، وأردف قائلا '' إن اتخاذ المفتشية سالفة الذكر هذا النوع من القرارات سيؤدي إلى تسجيل نتيجة سلبية من حيث جني المحاصيل في الموسم الفلاحي المقبل، بعد رفض البنوك إقراض الفلاحين لمبالغ مالية موسمية لمباشرة موسم الحرث والبذر، على اعتبار أن البنوك هذه تطالب الفلاحين بإدراج وثيقة الإعفاء من الديون ضمن ملف الاستفادة من القروض'' ، وعليه أضاف ''إن مثل هذه الإجراءات المفاجئة بالنسبة لفئة الفلاحين ما هي إلا تعبير على الرغبة في إفشال قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح الديون المترتبة على كافة الفلاحين والموالين المعلن عنه خلال انعقاد الندوة الوطنية للفلاحين بولاية بسكرة في 28 فيفري المنصرم، وهو القرار الذي لم يطبق على أرض الواقع إلى غاية اليوم''. ووجه اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار مراسلة خطية لوزير المالية كريم جودي يطالبه فيها بالتدخل العاجل لإيقاف هذا الإجراء العاجل بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها الاتحاد من الفلاحين خوفا من المتابعة القضائية، وفي هذا الشأن تحصلت ''النهار'' على نسخة رسمية عبارة عن محضر تبليغ من قبل محضرين قضائيين لفلاحين مدانين، وجاء في فحوى المحضر ''رئيس المستثمرة الفلاحية رقم... المستغلة من طرف السيد''ب ر'' الكائنة مقرها بالشبلي بالبليدة... نسخة من هذا المحضر الذي تعذره فيه الطالبة بأن تسدد مبلغ الدين العالق في ذمتها والذي انقطع عن تسديده مقابل حقوق الاستغلال الفلاحي خلال الفترة من سنة 1991 إلى هذه السنة، والمقدر ب3,413,039,00 دينار، وعليه فهي تعذرها بضرورة الدفع في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ استلامكم للاعذار الحالي، وفي حالة عدم امتثالكم، فسوف تشرع الطالبة في المتابعة القضائية لتنفيذ إجراءات الحجز كما هو منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والمالية.
