كشف عميد الشرطة الأول، رئيس أمن ولاية الطارف أن الضربات الموجعة التي وجهتها مختلف وحدات الشرطة إلى عصابات الإجرام بإقليم الولاية ساهمت في تقليص نسبة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات مشيرا إلى أن المداهمات الليلية التي قامت بها المصالح الأمنية المختلفة إلى أوكار الدعارة والجريمة المنظمة قد أتت أكلها. شدد السيد عبد الكريم دراي في مقابلة صحفية مع "الأمة العربية" جرت بمكتبه في مديرية الأمن الوطني، أن المخطط الذي اعتمدته مصالحه أثمر نتائج طيبة، مكنت من تقليص عدد المتورطين في الجرائم الذي توقف عند عتبة 1190 شخصا مقارنة بتورط 2058 شخص في قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات في العام الفارط، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة في الشهور المنقضية بلغ 1066 قضية وهي نتائج كانت كافية لتجعل مسؤول الجهاز الأمني في ولاية الطارف في وضعية المرتاح . وأوضح الرجل رقم واحد في سلك العقيد علي تونسي، أن وعي المواطنين وتعاونهم مع المنتسبين إلى قطاع الشرطة قد ساهم بشكل فعّال في شل نشاط عدة عصابات زرعت الرعب في أوساط المدنيين، واستغل ذات المسؤول الأمني لقاءه بالجريدة ليوجه نداء إلى كافة المواطنين يدعوهم فيه إلى التقرب من مراكز الأمن والشرطة القريبة من مقرات سكناهم قصد التبليغ عن أية تحركات مشبوهة من شأنها أن تعكر السير الحسن للنظام العام، مؤكدا أن بلاغات المواطنين تحاط بالسرية التامة ولن تفشى مهما كانت الأسباب والظروف، لأن المواطن هوالوحدة الأساسية في سيرورة المنظومة الأمنية التي تسير في طريق الاحترافية، يقول رئيس أمن الولاية. وأثناء تفصيله للغة الأرقام، أكد المتحدث أن العنصر النسوي سجل انخراطه بضلوع 172 فتاة في ارتكاب الجريمة بمختلف أصنافها و72 قاصر و25 رعية من جنسيات أجنبية مختلفة. وتصدرت قضايا الضرب والجرح قائمة القضايا المعالجة منذ شهر جانفي المنصرم حيث تم تسجيل 300 قضية منها 269 قضية تورط فيها 412 شخص حول 9 منهم على العدالة وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت. وأحصت ذات المصالح الأمنية 15 قضية تخص الجرائم الجنسية التي تورط فيها 18 شخصا بينهم 7 أفراد وضعوا رهن الحبس بعد إحالتهم على جهاز القضاء. وفي جانب قضايا استهلاك المخدرات وترويجها والمتاجرة بها، أفاد مسؤول القطاع أنه تمت معالجة 39 قضية تورط فيها 46 شخصا بينهم 33 متورطا أودعوا الحبس المؤقت. وفيما يخص قضايا الإخلال بالنظام العام فقد سجلت ذات المصالح معالجة 31 قضية تورط فيها 36 شخصا أودع منهم 9 أفراد الحبس، وكذلك الشأن بالنسبة لقضايا السرقات المختلفة حيث عولجت 221 قضية تورط فيها 110 أشخاص تم إيداع 16 منهم الحبس المؤقت مع تسجيل ثلاث قضايا تخص السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض تورط فيها 5 أفراد أودعوا جميعهم رهن الحبس. إضافة إلى 5 قضايا تعنى بالنصب والاحتيال وتورط فيها 5 أشخاص تم إيداعهم الحبس، فيما عالجت ذات المصالح 3 قضايا تخص المساس بالاقتصاد الوطني تورط فيها 3 أشخاص أمرت العدالة بإيداعهم في الحبس. إلى ذلك عالجت السلطات الأمنية بولاية الطارف 13 قضية تخص التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية، تورط فيها 27 شخصا 4 منهم أودعوا رهن الحبس، تضاف إليهما قضيتان تخصان تزوير الأوراق النقدية وتورط فيها 13 فردا من بينهم 3 أجانب. وفي مجال التهريب الذي عادة ما يعرف انتعاشا بإقليم هذه الولاية الواقعة على خط التماس مع الجمهورية التونسية الشقيقة، فقد وضعت مصالح الأمن الوطني أيديها على ثلاثة شبكات خطيرة زرعت الرعب في أوساط الموالين والفلاحين بالشريط الحدودي، حيث تم توقيف 11 شخصا حولوا جميعهم إلى العدالة التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت مع حجز ذات المصالح لكميات مختلفة من السلع والمواد المهربة. وللإشارة فقد أكد رئيس أمن الولاية في لقائه بالجريدة أن مصالحه استغلت احتفالات العيد العربي للشرطة لتتوجه بالشكر والعرفان إلى كافة منتسبي السلك وتكريم عدد من عناصر الجهاز الذين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في دحر المجرمين والجانحين وكذا هؤلاء الأعوان الذين تفوقوا في مختلف المنافسات الرياضية . وحرص عبد الكريم دراي على التأكيد أن القطاع يعرف إقبالا رهيبا من ذوي الكفاءات الشبانية الذين قرروا الالتحاق بصفوف الشرطة وتعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، مشددا أنها تعرف حركية واحترافية كبيرتين. وفي جانب آخر، أوضح ممثل العقيد علي تونسي في الطارف أنه لن يتساهل إطلاقا مع الأخطاء المهنية التي تضر بسمعة الجهاز وتضع مصداقيته على المحك، داعيا منتسبيه إلى التحلي بالانضباط والأخلاق ومد قنوات الاتصال مع المواطن كل في مستواه وكل حسب حاجته.