كشف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، محمد سالم سعدالي، أمس، أنه سيتم إطلاق في الأيام القليلة القادمة حملة توعية لعمال القطاع، حيث سيتم الكشف بالأرقام والمعطيات أن الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لا أساس لها، ناهيك عن قانون المنح والتعويضات الذي كان من المقرر الإفراج عنه في 31 ديسمبر الماضي، لكن لحد الآن لم يظهر له أثر ولم تتخذ أية إجراءات في شأنه. كما سيتطرق إلى الحديث عن وضعية الأساتذة المتعاقدين التي لم يتم تسويتها، رغم وعود الوصاية بحل مشكلهم في أسرع وقت، مؤكدا في ذات السياق أن شروط العمل بالقطاع للوقت الراهن لا تزال في تدهور في ظل غياب الحلول. وأضاف سعدالي في اتصال هاتفي، أن النقابة لا تتخذ أي قرار بخصوص شن حركة احتجاجية دون مراعاة القاعدة العمالية التي تعد الأساس، وهي التي تقرر ما يجب القيام به. وأوضح ذات المسؤول أنه بعد دراسة قرارات وردود أفعال العمال خلال الحملة التوعوية المقررة، وإن تبين عدم رضاهم عن الأوضاع المهنية والاجتماعية، فإنه من المنتظر الدخول في حركة احتجاجية واسعة خلال هذا الفصل، مضيفا أن التماطل الذي تنتهجه الوصاية في عدم تلبية المطالب وتأجيل الخروج بالحلول، يهدف أصلا إلى عدم شن نقابات القطاع حملة واسعة من الاحتجاجات خلال هذا الفصل، كون الوزارة تعلم أن الفصل الثالث والأخير لا يسمح لمثل هذه الممارسات كونه مدته الزمنية قصيرة جدا. أما بشأن قرار وقف الحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها النقابة في 8 نوفمبر، فقال المتحدث إنه جاء نتيجة دخول بعض النقابات في صف الوزارة وخلقها فجوة بين العمال، مشيرا إلى أن القرار جاء كذلك للتفكير في النشطات المستقبلية مع مختلف النقابات الأخرى، علما أن هذه الخطوة تخدم أكثر الوصاية التي تهدف إلى ربح الوقت. وللتذكير، فقد عرف الفصل الأول حركة احتجاجية واسعة، حيث أحدث الإضراب الوطني المعلن من قبل نقابات قطاع التربية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، شللا كبيرا لمختلف المدارس في الأطوار التعليمية الثلاثة على المستوى الوطني، حيث طالبت النقابات بتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية، وأبرزها تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2007، مراجعة تسيير الخدمات الاجتماعية والاهتمام بتقنين حقوق عن مخلفات الأمراض المهنية في القطاع، وإعطاء حق التقاعد لما بعد 25 سنة من العمل، واسترجاع كرامة التعليم التقني، واحتساب المردودية بشكل خاص بالنسبة لموظفي الجنوب.
