يبدو أن القرار الأخير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية من بسكرة، والقاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والمقدرة ب 41 مليار دج، وعزمه أيضا عن إعفاء فئة الشباب المقاول من تسديد مستحقاتهم لدى البنوك، قد أثارت رغبة العديد ممثلي العديد من القطاعات الأخرى، لاسيما تلك التي تعاني من ضائقات مالية جراء تراكم الديون، أو تلك التي على شفا الإفلاس والغلق. فحسب مصادر عليمة، فإن العديد من الطلبات ما تزال تتهاطل على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى غداة ذات القرار وعبر قنوات عدة، خصوصا عبر الصحافة الوطنية موجهة من طرف ممثلي قطاعات اقتصادية وحتى تجارية، قصد الاستفادة من مسح الديون. وحسب مصادرنا، فإن رغبة مسح الديون والإعفاء عن تسديد المستحقات، طالت إيضا الخواص من الفئات التي تحصلت على قروض بنكية. في هذا الصدد، طالب منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه الوزير السابق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، رضا حمياني، في مراسلات إلى أعلى السلطات بتطهير الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت لواء "الفوروم"، حيث أوضح أن المشاكل المالية التي تراكمت عليها على امتداد العشريتين الماضيتين، حالت دون بعث نشاطها بحجم قدراتها، وأيضا جراء تدني قيمة العملة الوطنية منذ منتصف التسعينيات. ومما لا شك فيه، أن قرار إعفاء الفلاحين عن تسديد مستحقات البنوك، سيفتح باب الطلبات أمام الكثير من الفئات الأخرى، لاسيما تلك التي تنشط في القطاع الصناعي، خاصة قطاعي الجلود والنسيج، وأيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعات الحرفية اللذان يعانيان من مشاكل مالية عويصة.
