أكد مسؤولو ملف النقل بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر خلال انعقاد الدورة العادية، نهاية الأسبوع الماضي، بأن معظم المشاريع الخاصة بالنقل الجماعي على غرار المترو، والترامواي، وحافلات النقل السريع، ستدخل بشكل تدريجي ومرحليا حيز الاستغلال بالعاصمة ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة إلى غاية عام 2012، حيث يتوقع أن يكون له انعكاس كبير على الوضع الحالي للنقل الذي يتسم بالصعوبة والاختناق والضغط في كثير من الأوقات، خاصة بالنسبة لمواعيد التنقل إلى أماكن العمل والدراسة وحتى بالنسبة لأوقات العودة. وقد خرجت الدورة بعدد من المقترحات فيما يخص ملف النقل والمرور والموانئ تتلخص في إنشاء بنك معلومات حول قطاع النقل، وضرورة الإسراع في إتمام المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ومخطط المرور، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة عن إنجاز المشاريع الكبرى مثل خليج الجزائر، ومسجد الجزائر الكبير، ومشروع إنجاز الجزائر مدينة، وحديقة دنيا، ومركز العمال بالدار البيضاء، والمشاريع المسجلة في الجانب السياحي في المنطقة الغربية، والمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مع مراعاة الآفاق المستقبلية لمخطط تنظيم الإقليم 2025، إلى جانب محاربة النشاطات الطفيلية والعشوائية في جميع الميادين على رأسها النقل والأسواق، وكذا إنجاز دراسات تتعلق بالآثار المترتبة في مناطق النشاطات كحظائر للسلع أو المراكز التجارية، على غرار مركز القدس بالشراڤة، ومنطقة الجرف، والحميز، والملعبين الكبيرين المتواجدين بشرق العاصمة. كما اقترح المسؤولون عن هذا الملف تعميق الدراسات آخذين بعين الاعتبار ما يخص إنجاز الحظائر الخاصة بالسيارات ذات طوابق في مناطق الحظائر سواء من حيث بناؤها أو تسييرها في المستقبل. وفي ذات السياق، اقترح منتخبو العاصمة ضرورة التفكير في فتح ورشات للدراسة والتحليل فيما يتعلق بالآثار الجانبية عن استغلال نظم النقل الجديدة كالميترو، والترامواي، والحافلات والسكك الحديدية على مستوى المتعاملين الصغار في مجال النقل بالحافلا وسيارات الأجرة، وكيفية إعادة توزيع مناصب الشغل التي كانوا يشغلونها. ونظرا لتشابك مصالح قطاع النقل بعدد من القطاعات الأخرى، فإن هذه النقاط لم تكن شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بخصوص تطوير شبكة النقل والمرور حسب ما ورد في تقرير لجنة النقل، والمرور والموانئ للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، مع أن السياسة المنتهجة والتوجيهات المستقبلية من طرف السلطات العمومية، ترمي إلى إيجاد حلول ناجعة وفعّالة لمعالجة المشاكل المطروحة على مستوى هذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التكيف في المرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن تكون صعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال ما إذا فشلت في التحكم في تطور استغلال النقل بالسيارات الخاصة وذلك ما يستدعي إدخال نظام النقل عن طريق الحافلات السريعة بشكل فوري لتفادي مثل هذا الإخفاق.
