خصص قطاع النقل حوالي 18 مليار دولار في إطار برنامج العصرنة، لتحديث وتطوير السكك الحديدية التي يراد إعادة الاعتبار لها كوسيلة بديلة لفك الازدحام الذي تعرفه حركة المرور على المستوى الوطني، حيث يرتقب في هذا الإطار أن يدخل قطار الضواحي المكهرب حيز التشغيل مع نهاية صائفة العام المقبل· ويشهد البرنامج المسطر من قبل الحكومة لتطوير النقل الحضري الذي يتضمن العديد من مشاريع النقل بالسكك الحديدية تقدما ملحوظا، يرتقب تسليم الحصة الكبرى منها بداية من العام 2008·وتتوقع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نقل نحو 80 مليون مسافر بحلول عام 2010، وذلك بالنظر إلى جملة المشاريع الجاري انجازها والتي تتضمن إلى جانب توسيع وتجديد خطوط السكة على مستوى مختلف جهات الوطن، تحديث القطارات باستكمال برنامج اقتناء العربات الجديدة لنقل البضائع والركاب الذي شرع فيه بداية من العام الجاري· للإشارة تم إلى حد الآن حسب مصادر مسؤولة من الشركة، شراء 17 قاطرة من إنتاج إسباني بتكلفة إجمالية مقدرة ب102 مليون أورو، على أن يشرع في استغلالها تدريجيا اعتبارا من شهر جانفي القادم· كما تم حسب المصادر في شهر جويلية الماضي استلام الدفعة الأولى من حصة 30 قاطرة مصنوعة بكندا وتصل قيمتها إلى 82 مليون دولار·في حين يرتقب أن تتسلم الشركة العام المقبل 64 قاطرة دفع لاستخدامها في مشروع قطارات الضواحي، تم إبرام عقد شرائها مع مؤسسة سويسرية بقيمة 280 مليون أورو· ويعد مشروع قطار الضواحي من ضمن أولويات قطاع النقل الذي يسعى إلى تسليمه إلى جانب مشروع "مترو الجزائر" في أقرب الآجال الممكنة، على اعتبار ما لهذين المشروعين من دور محوري في تغيير نمط الجزائريين في التنقل في ظروف أكثر راحة، وفك مشكل الخناق الذي تشكو منه قطاع النقل الحضري بالعاصمة على وجه الخصوص، علاوة لما بلغته أشغال هذين المشروعين من تقدم، يجعل منهما من وسائل النقل العصرية الأولى التي ستدخل حيز التشغيل في الجزائر من ضمن المشاريع المتعددة والمبرمجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية لدعم التنمية·وفي هذا السياق تم تحديد شهر سبتمبر 2008، كموعد رسمي لدخول قطار الضواحي الخدمة، بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية كهربة السكة الرابطة بين العاصمة وضاحيتيها الشرقية والغربية في أفريل 2008 · وجدير بالذكر أن الآجال المقررة في بداية المشروع كانت تتوقع استلام هذا الإنجاز في جويلية المقبل على أقصى تقدير غير أن اعتراض ظاهرة نهب وسرقة الكوابل الكهربائية للسير العادي لورشات المشروع حال دون بلوغ المبتغى وتسبب في تأخير الآجال إلى غاية موسم الخريف· وسبق لوزير النقل السيد محمد مغلاوي في هذا الإطار أن تطرق إلى هذا المشكل العويص، مقدرا حجم الكوابل الكهربائية التي تعرضت ليد "مافيا النفايات" بأكثر 1,5 كلم من الكوابل الكهربائية التي كانت قد نصبتها شركة "آلستوم" الفرنسية على امتداد الخطين بين العاصمة وبومرداس والعاصمة والبليدة· ويجري هذا في انتظار استكمال كل المخطط الوطني الخاص بكهربة السكة في غضون سنة 2010، والذي يشمل خط الربط بين مدينة أرزيو ومنطقتها الصناعية بولاية وهران المقرر تشغيله في 2009· وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع المدرجة في برنامج تحديث وعصرنة خطوط السكة الحديدية في الجزائر الذي نال أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المخصصة للبرنامج العام لقطاع النقل (أكثر من 1000 مليار دينار)، يجري إنجازها من قبل مؤسسات فرنسية رائدة، على غرار "ألستوم" و"سيمنس"، بينما افتكت مؤسسة "ثالس" مؤخرا عقدا جديدا بقيمة مالية تفوق 268 مليون أورو· وكانت هذه الشركة المختصة في التجهيزات الالكترونية، قد أعلنت بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر مطلع الشهر الجاري، بأنها فازت بالعقد الذي أبرمته مع الوكالة الوطنية للدراسات والمتابعة وانجاز منشآت السكك الحديدية ويشمل تطوير خطوط السكك الحديدية في الجزائر، بالتكفل بالجانب الخاص بتجديد الإشارات الضوئية عبر ثلاثة أجزاء من خط السكة الحديدية الرابط بين وهرانوالجزائر وقسنطينة والشلف ويصل طوله إلى 440 كلم· وستنجز "ثالس" التي فازت في وقت سابق بعملية تزويد مشروعي الترامواي والمترو بأجهزة بيع التذاكر المدمجة، هذه الصفقة في إطار مجمع يضم شركتي "فوسلو- كوجيف" و"شركة الاشارات والتجهيزات الالكترونية"· وقبل ذلك كانت الشركة الوطنية لسكك الحديدية قد أبرمت عقدا مماثلا مع شركة "الكاتل لوسنت" الفرنسية لتركيب تجهيزات الإشارة على الخط الرابط بين عين التوتة والمسيلة·