أصبحت أسعار الإسمنت هاته الأيام بولاية تيبازة أكثر من أي وقت مضى حديث العام والخاص في ظل الارتفاع الفاحش الذي سجلته أسعار هاته المادة الأساسية للبناء، حيث تعدى سعر كيس الإسمنت ل 50 كلغ بأسواق التجزئة، مبلغ 850 دج وهوما لا يتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين على اقتناء هاته المادة لاستكمال مشارعهم أو حتى للقيام ببعض العمليا ت البسيطة كاالترميم مثلا. المقاولون من جهتهم أربكهم الوضع أمام الارتفاع المفاجىء والجنوني غير المسبوق لأسعار الإسمنت، وقد أرجع هؤولاء الأسباب أساسا إلى المضاربة سيما في ظل الغياب الشبه الكلي للرقابة الصارمة من قبل مصالح مديرية التجارة بالولاية والتي بإمكانها أن تسيطر على الوضع وتحكم بذلك قبضتها على المضاربين الذين حولوا تيجارة الإسمنت إلى سوق سوداء يبيعون فيها الإسمنت كيفما يريدون وبالمبالغ التي يريدونها ويحددونها هم دون أان يجدوا من يردعهم ويضع لتجاوزاتهم وخروقاتهم الخطيرة حدا. وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المذهل لأسعار الإسمنت على غرار باقي ولايات الوطن تعود إلى لجوء أصحاب ومالكي وصول الاستلام من المصانع ومختلف المؤسسات المختصة في التوزيع إلى بيعها في السوق السوداء بعدما أصبحت بالنسبة لهم تجارة مربحة تدر عليهم بالملايين من دون أي عناء اوتعب. وهنا نتساءل حقا عن دور المصالح المعنية سيما مصالح مديرية التيجارة في مكافحة هؤولاء السماسرة والمضاربين الذين أججوا أسعار الإسمنت لتحرق جيوب المواطن البسيط.
