ارتفعت أسعار الإسمنت بولاية تيبازة أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت حديث العام والخاص في ظل الارتفاع الفاحش الذي سجلته أسعار هذه المادة الأساسية للبناء، إذ تعدى سعر كيس الإسمنت ل 50 كلغ بأسواق التجزئة، مبلغ 850 دج وهو ما لا يتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين ارتفعت أسعار الإسمنت بولاية تيبازة أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت حديث العام والخاص في ظل الارتفاع الفاحش الذي سجلته أسعار هذه المادة الأساسية للبناء، إذ تعدى سعر كيس الإسمنت ل 50 كلغ بأسواق التجزئة، مبلغ 850 دج وهو ما لا يتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين. وجد سكان تيبازة أنفسهم عاجزين عن اقتناء كيس اسمنت لاستكمال بناء سكناتهم أو مشاريعهم أو حتى للقيام ببعض العمليات البسيطة كالترميم مثلا نظرا لعدم قدرتهم دفع مبلغ 850 دج مقابل كيس واحد من هذه المادة. المقاولون من جهتهم أربكهم الوضع أمام الارتفاع المفاجئ والجنوني لأسعار الإسمنت، وقد أرجع هؤلاء الأسباب أساسا إلى المضاربة لا سيما في ظل الغياب شبه الكلي للرقابة الصارمة من قبل مصالح مديرية التجارة بالولاية والتي بإمكانها أن تسيطر على الوضع وتحكم بذلك قبضتها على المضاربين الذين حولوا تجارة الإسمنت إلى سوق سوداء يبيعون فيها الإسمنت كيفما يريدون وبالمبالغ التي يريدونها ويحددونها هم دون أن يجدوا من يردعهم ويضع لتجاوزاتهم وخروقاتهم الخطيرة حدا. وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المذهل لأسعار الإسمنت بتيبازة على غرار باقي ولايات الوطن يعود إلى لجوء أصحاب ومالكي وصول الاستلام من المصانع ومختلف المؤسسات المختصة في التوزيع إلى بيعها في السوق السوداء بعدما أصبحت بالنسبة لهم تجارة مربحة تدر عليهم الملايين من دون أي عناء أو تعب. وهنا يتساءل المواطن عن دور المصالح المعنية في مكافحة هؤلاء السماسرة والمضاربين الذين أجّجوا أسعار الإسمنت لتحرق جيوب هذا المواطن البسيط.
