أجلت نهار أمس الأحد محكمة القالة بالطارف النظر في قضية الطعن في قرار منح رخص بناء غير مطابقة للتشريع وقوانين البيئة من أجل إنجاز فندق بالمكان
المسمى « رأس الثعلب « بمدينة القالة لفائدة مديرية البيئة بالولاية المدعية ضد بلدية القالة حيث جاء هذا التأجيل للمرة الثالثة على التوالي للنظر في هذه القضية التي برمجت للأحد المقبل ،وقد اعتبرت الجهات الإدارية المدعية أن هذا الخرق في قانون حماية وتثمين الساحل من شأنه أن يفتح المجال لتنامي هذه الظاهرة سيما وأن ولاية الطارف تتمتع بشريط ساحلي يقدر ب 90 كلم مما يؤدي إلى خلل في توازن النظام البيئي والمنطقة حيث شدد المدير الولائي للبيئة في حديث خص به آخر ساعة بأنه سوف يضرب بقوة قانون حماية الساحل مغية تنامي مثل هذه الظواهر السلبية على البيئة خاصة وأن ولاية الطارف تعتبر وعاء بيئيا فريدا من نوعه على المستوى الوطني وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحظيرتها الوطنية وساحلها البحري إلى محمياتها الدولية التي تمثلها البحيرات وولاية تعد مساحتها أكثر من نسبة 57 بالمائة منها غابية .