شنت أمس الخميس، مصالح أمن ولاية وهران حملة ردع قوية ضدّ حافلات النقل الخاصة العاملة عبر مختلف الخطوط بعد أن عرفت خرقا فادحا للإجراءات الوقائية والصحية، وتلاعب سائقيها وقابضيها بصحة المواطنين . وضربت أول أمس، مصالح أمن وهران بضربة من حديد كل المخالفين سواء سائقي وقابضي الحافلات وحتى المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات الواقية من خلال تغريم كل المخالفين ب10 آلاف دينار مع وضع كل الحافلات التي لا تتوفر على شروط الوقاية والتي لا تحترم الإجراءات الوقائية، في المحشر. وعملت مصالح الأمن من خلال فرق مختلفة على فرض مراقبة واسعة ومشددة عبر مختلف خطوط النقل الحضري كالحافلات العاملة عبر خط 11 و 51 وغيرها، أين تمت مراقبة الحافلات وسائقيها و قابضيها، وكذا المواطنين على متنها، وشملت هذه المراقبة حتى اللباس الخاص بسائقي وقابضي هذه الحافلات، أين تم تغريم كل المخالفين للإجراءات الوقائية والصحية، وتأتي هذه الحملة بعد الخرق الفادح الذي عرفته معظم الحافلات العاملة مختلف الخطوط بولاية وهران لإجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا، حيث يعمل سائقوها وقابضوها على ملئها عن آخرها ويخلقون اكتظاظا وتزاحما داخلها دون احترام أدنى شروط الوقاية، والخطير في ذلك أنهم يسمحون لكل من هب ودبّ بالركوب حتى من لا يرتدون الكمامات الواقية، ولا يفرضون عليهم ارتداءها متلاعبين بذلك بصحة المواطنين ونحن في عز انتشار وباء خطير، همهم الوحيد هو جمع أكبر قدر من المال فقط غير مبالين بالوضع الصحي الذي تمر به البلاد عامة و ولاية وهران خاصة. كل هذه التصرفات المخالفة للإجراءات الوقائية التي يرتكبها السائقون وكذا القابضون استدعت التكثيف من حملات الردع والمراقبة التي تشنها مصالح الأمن، كان أخرها حملة يوم أول الخميس التي كانت بمثابة الضربة الحديدية والتي خلقت نوعا من النظام داخل الحافلات التي تعرف بالفوضى وخرق القوانين، حيث أثنى المواطنون عليها وتمنوا لو أنها استمرت بصفة يومية لردع هؤلاء المخالفين الذين أصبح همهم الوحيد تحقيق أكبر قدر من المال على حساب صحة المواطن المغلوب على أمره، خاصة الذين يضطرون الاستعانة بالحافلة يوميا. الجدير بالذكر أن تصرفات سائقي الحافلات والقابضين سواء المتعلقة بعدم احترام الإجراءات الصحية والوقائية أو عدم احترام الركوب من خلال الموسيقى الصاخبة و الملابس غير اللائقة للعمل، ناهيك عن تغيير مسار خط النقل كيف يحلو لهم، كل هذه التصرفات غير اللائقة باتت تستدعي إعادة النظر في قطاع النقل بولاية وهران الذي أصبح بين أيادي غير آمنة تتلاعب بصحة المواطن، وحيث أصبح القائمون على القطاع مطالبون بفرض قوانين تنظيمية للخواص من الناقلين العاملين عبر خطوط النقل الحضري، وكذا الاعتماد على المراقبة المشددة واليومية لردع المخالفين.