أثار تراجع المنح الخاصة بعيد الأضحى إلى 50 بالمائة بوهران، سخط عمال المؤسسات العمومية وعلى رأسهم عمال بلديات الولاية، حيث كشف العديد من عمال بلديات ولاية وهران أنّهم سيتخلفون هذه السنة عن تأدية مناسك النحر، بسبب تراجع قيمة المنحة المخصصة للعيد، بعد أن اعتادوا تقاضي 10 آلاف دج في كل سنة، ليتفاجأوا اليوم بانخفاضها إلى 5 آلاف دج. يضيف أولئك الغاضبون الذين التقت بهم جريدة "الوطني" أن 5 آلاف دج لا تكفي لشراء الأضحية، لاسيما وأن المناسبة تزامنت مع الدخول المدرسي الذي استنزف جيوبهم، على الرغم من قلة مدخولهم الذي لا يكفي حتى لتغطية مصاريفهم الشهرية، لتزيد الطين بلة مصاريف الأدوات المدرسية من مآزر وكتب إلى جانب المحافظ وغيرها، التي تفوق 5 آلاف دينار جزائري، للمتمدرس الواحد، وزد على ذلك مصاريف الدروس الخصوصية. وفي نفس الصعيد، أوضحوا أن أبنائهم ينتظرون على أحر من الجمر مناسبة عيد الأضحى، لكنهم هذه المرة سيحرمون من هذه الفرحة، لالتهاب الأسعار من جهة ولسياسة التقشف في المنح المخصصة لهم من جهة أخرى، وبين مد وجزر تبقى آمال شرائهم للأضحية ضئيلة جدا، فيما يلجأ العديد منهم إلى الإقتراض لشراءها. وأفادت مصادر مقربة من مصلحة المستخدمين ببلدية وهران ل "الوطني"، أن هذا الأمر أدى إلى احتجاج كبير وسط العمال، الذين توافدوا بكثرة إلى هذه البلدية من أجل الاستفسار عن مشكل تراجع المنحة المخصصة لعيد الأضحى للسنة الجارية، وأن توافدهم أوشك أن يتحول إلى حركة احتجاجية، لولا تدخل عمال المصلحة الذين قاموا بتهدئة الغاضبين الذين كانوا في حالة ثوران وهيجان، حيث قدر معدل توافدهم باليوم أزيد من 10 عمال وكلهم يستفسرون عن سبب تراجع المنحة، التي قد اخلطت جميع أوراقهم، في حين بررت موقفها أنه لا دخل لها في هذا الأمر وأنها قرارات من الجهات المعنية وأنها تطبق هذه التعليمات فقط، مرجعة سبب تراجعها إلى سياسة التقشف التي مست مختلف القطاعات بالولاية والجزائر عامة، وأنها قد أثرت على ميزانيات المؤسسات العمومية، وبالتالي تراجعت المنح المخصصة لعيد الأضحى. ونشير في الأخير إلى أن سياسة التقشف، أصبحت هاجسا حقيقيا لدى العديد من المواطنين الذين أصبحوا يواجهون مشاكل عويصة بسببها، موضحين أنها أضرت بالغلابى، متسائلين عن الأموال الطائلة التي تم اهدارها في الحفلات الفخمة التي تم احياؤها بولاية وهران، والولايات الأخرى، والتي استفاد منها فنانون محليون وآخرون قدموا من المشرق العربي بالمليارات، على حساب العامل البسيط الذي بات يتخبط طيلة الشهر ليقوم بتغطية مصاريف احتياجاته واحتياجات عائلته.