سجلت مصالح مجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان 81 حاجزا مشتركا مع عناصر الجمارك على مستوى المناطق الحساسة لفرق الغزوات وباب العسة و غيرها من المناطق التابعة للشريط الحدودي لولاية تلمسان حسب الإحصائيات المتعلقة بالنشاط المشترك لمصالح مكافحة التهريب والتي تلقتها "الوطني" من فاتح جانفي إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي. نشاط الدرك الوطني المشترك مع الفرق التابعة للمديرية الجهوية جاء على إثر الاتفاق على تنسيق جهود كافة القوى الأمنية في إطار قانون مكافحة التهريب وبعد الهجمات والاعتداءات الكبيرة التي تعرضت لها مقار ومراكز وحظائر الجمارك على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب.وتفيد تقارير رسمية تشرح الوضعية الحالية وتزايد خطر التنظيمات الإجرامية وعصابات التهريب المنظمة وليس تلك القائمة على النشاط الفردي للأشخاص أو البطالين أن رجال الجمارك يتلقون تهديدات جسدية وعنفا مباشرا ألحق خسائر عدة ،كما أن المهربين يعتمدون المناورة الخطيرة في السياقة لاستدراج مصالح الأمن إلى التجمعات السكنية كما حدث في ندرومة وجبالة وباب العسة ومغنية والسواني وسبدو خلال السنة الجارية وفي هذا المجال كثفت عناصر الجمارك من عملياتها لمكافحة الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني حيث تفيد الأرقام الواردة في آخر تقرير أن فق الجمارك بالشمال الغبي لولاية تلمسان قامت خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية ب 973 دورية على محاور ومسالك طرقية في جغرافيا متباينة من منطقة لأخرى بسواحل تلمسان و المنافذ الحدودية بالشمال الغربي.ولأن نشاط مكافحة التهريب يعتمد على عنصر المباغتة والمفاجأة فقد عمدت الفرق الجمركية إلى تنفيذ 665 عملية خاصة عبارة عن كمائن تم نصبها في مناطق مختلفة من نفس الجهة بولاية تلمسان. وأسفرت تلك العمليات "الكمائن" عن حجز بضائع مختلفة أبرها صفائح تهريب المازوت إضافة إلى فواكه ومواد غذائية يتم تهريبها من المغرب أو العكس حيث انتشرت عمليات تهريب التمور منذ مطلع شهر سبتمبر ، كما وصالت الفرق الجمركية نشاطها بإقامة 301 حاجزا أمنيا للمراقبة الجمركية منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية الشهر الماضي. من جهة أخرى لا يزال قرار استخدام الطائرات المروحية من قبل مصالح الجمارك على مستوى الحدود بعيد المنال نظرا لحساسية الملف في جهاز الجمارك على رغم من تعرض الدوريات الخاصة بالجمركيين إلى العديد من الاعتداءات المباشرة والأخرى التي تتم بالحجارة.حيث سبق وأن تم تداول الحديث عن هذا الاستخدام بعد صدور قانون مكافحة التهريب والشروع في تطبيقه في جويلية 2006 ومنذ ذلك الحين لازال الملف مؤجلا نظرا لارتباطه بمسائل تفوق مجرد مكافحة التهريب.