سيشرع خلال السنة المقبلة 2011 في تهيئة وترميم جميع البناءات القديمة والتي تعرف حالة من التدهور بولاية تيسمسيلت حسبما أعلن عنه الوالي. وأوضح لدى تدخله خلال أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي أنه سيتم الانطلاق في هذه العملية خلال السنة المقبلة رثيما يتم إعداد برنامج يتضمن احصاء ومعرفة عدد البناءات القديمة التي تحتاج الى تهيئة وترميم. وستشمل الأشغال بدرجة اساسا اصلاح شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء وكذا الأسطح والجدران حيث ستمنح الأولوية في هذا الاطار للمدن الكبرى بالولاية على غرار تيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة ولرجام وخميستي باعتبارها تضم عدد معتبر من البناءات القديمة وفق نفس المصدر. كما أبرز الوالي فيما يتعلق بحي "الدرب" القديم بعاصمة الولاية أن "هذا الموقع السكني يجب التكفل به من خلال اعداد دراسة مدققة تأخذ في الحسبان درجات قدم كل مسكن ووضعيته القانونية". أما فيما يخص المشاريع ذات الصلة بالتهيئة الحضرية بالولاية أشار نفس المسؤول أنه قبل الانطلاق في هذه العمليات لا بد أن تمر أولا عبر الهيئة التقنية على مستوى كل دائرة وذلك بحضور أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بغية تجسيد أنجع لهذه المشاريع". ومن جهة أخرى أوضح مدير البناء والتعمير لدى عرضه لتقرير حول قطاع التعمير أن ولاية تيسمسيلت قد استفادت منذ سنة 2006 من برنامج لانجاز 5300 وحدة سكنية جديدة موجهة للقضاء على السكن الهش حيث لا يزال لحد الأن 4700 مسكن في طور الانجاز وتعرف الأشغال وتيرة متقدمة. وأبرز ذات المتحدث أنه ستنطلق مع بداية سنة 2011 أشغال للتهيئة الحضرية بثلاثة مخططات لشغل الأراضي وهي "عين لورا" بتيسمسيلت ومخطط رقم "1" ببلدية العيون ومخطط رقم "3" ببلدية خميستي حيث تتضمن انجاز الشبكات الأولية والثانوية للطرقات وشبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير والانارة العمومية واستحداث مساحات خضراء. ومن جهتهم أكد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي على ضرورة تخصيص فضاءات اللعب والمساحات الخضراء في كل البرامج السكنية مع برمجة مشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري في البلديات الواقعة على الطرق الوطنية قصد ترقيتها الى مصاف المدن باعتبارها قابلة للتوسع. كما تم اقتراح تسوية وضعية عقود الملكية للمساكن لتمكين أصحابها من القيام بعمليات الترميم أو التوسيع أو التجديد في اطار القوانين المنظمة لمجال التعمير.
