أفادت مصادر من نقابة الصيادلة ل "الوطني" أن وضعا خطيرا تعرفه الصيدليات بالولاية الحدودية وهذا بعدما تواصلت أزمة ندرة المواد الصيدلانية رغم الإخطار الذي تقدمت به هذه الفئة لوزارة الصحة والسكان منذ أشهر. مصادرنا قالت إن الأزمة التي تتعلق بأزيد من 200 نوع من الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة لم تجد طريقها للحل بعد ، وأوضح مصدر صيدلاني بتلمسان أن بوادر أزمة حبوب منع الحمل على سبيل المثال بدأت تتعمق مما دفع المهربين إلى طرح بدائل في السوق المحلية حيث تضاعف ضمن الحبوب المهربة من المغرب ليصل إلى 380 دينار للعلبة الواحدة عوضا عن السعر المرجعي والحقيقي الذي لا يتجاوز 120 دينار وأشار نفس المصدر إلى أن بعض الجهات من المهربين بدأوا يعرضون مواد صيدلانية بأسعار مرتفعة نظرا لحاجة المواطنين لها مما يهدد الصحة العمومية ، كما أوضح ذات المتحدث أن الصيادلة يضطرون في هذه الآونة إلى الاستنجاد بعلاقاتهم الخاصة مع المغتربين لتزويدهم بالأدوية المستعجلة للزبائن خصوصا المتعلقة بالأمراض السرطانية والأعصاب. وفي هذا الشأن دق العديد من الأطباء المختصين والصيادلة ناقوس الخطر بشأن أزمة الأدوية الموجهة للمصابين بأمراض الأعصاب حيث تراجعت مستويات الشفاء أو الاستقرار لديهم نتيجة التذبذب في الحصول على الأدوية الضرورية لمعالجة مثل هذه الأمراض ، وفي هذا الإطار لوحظ أن كافة المجهودات الطبية التي تم بذلها مع بعض المرضى عادت حالتهم إلى نقطة البداية بفعل أزمة الدواء التي استفحلت في الصيدليات وبشأن الحلول لا يرى الصيادلة أي حلول خارج سياق تزويد السوق بالأدوية الضرورية بشكل عاجل. من جانب آخر اضطرت العديد من المصالح الإستشفائية بمستشفيات ولاية تلمسان إلى تكييف برامجها ونشاطها على مستوى غرف العمليات الجراحية من أجل مسايرة احتياطاتها من خيط الجراحة ومادة المخدر، وشرعت غالبية المستشفيات والمصالح الطبية في العمل بنظام العمليات الجراحية الإستعجالية للمحافظة على الحد الأدنى من الخدمات العاجلة في غرف العمليات الجراحية، على ضوء الأزمة التي تعرفها هاتان المادتان النادرتان في مستشفياتنا في وقت لم تفصح وزارة الصحة عن موقفها من تفاقم الأزمة.