أكدّت مصادر عليمة ل "الوطني" أنّ المصالح الإدارية لولاية وهران شرعت مُؤخرا في عملية جرد الأراضي غير المستغلة والّتي تعود ملكيتها للمحافظة العقارية والمتواجدة على مستوى تراب البلدية، لأجل إطلاق جملة من المشاريع ذات الطابع "القطاعي" التي استفادت منها عين الترك مع قدوم رئيس الدائرة المعين مؤخرا، وأردفت ذات المصادر أنّ، الأمين العام الولائي، حلّ منذ ما يربو عن أسبوع على الكورنيش بصفة مفاجأة وبتكليف من والي وهران عبد المالك بوضياف، حيث طاف الأخير عبر عدد من الوجهات بدءا بالمساحة الشاغرة الواقعة بالقرب من حي 350 مسكن التي كانت مُصنفة ضمن أكبر الأحياء القصديرية بوهران والّتي من المفروض أن تُستغل في تجسيد عدد من المنشآت القاعدية على غرار إقامة مستشفى خاص بالتدليك وطب العظام التي تفتقر إليه عين الترك، إضافة إلى أنّ القطعة الأرضيّة المذكورة ستعرف تجسيد مشروع ضخم يتمثل في إعادة تأهيل حي بن سمير المحاذي لحي 350 مسكن، والتي سيتحول إلى "قرية" خاصة بالنشاط التقليدي والحرفي. وفي ذات السياق، تعرف أشغال المشاريع المستلمة وتيرة متسارعة، طبقا لتعليمات رئيس الدائرة "أ.محند حسين"، في وقت تشير المعطيات المتوفرة، أنّ ما نسبته 70 بالمائة من المشاريع على اختلاف صيغيها كانت متوقفة بالنظر لعدم تمكن الجهات المسؤولة في السابق استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاقها. وعلى ذات الصعيد، من المنتظر أنْ يتمّ استلام أكبر مشروع والخاص بمحطة تصفية مياه الصرف قبل نهاية الشهر الجاري، فضلا عن استلام كبريات المشاريع التي هي في طور الانجاز منتصف العام الجديد. هذا وتؤكد مصادر "الوطني" أنّ المصالح الإدارية لعين الترك تعمل على التأكد من الجانب التأهيلي والخبراتي للمقاولات التي من المرتقب أن تفوز بانجاز هذه المشاريع، على خلفية أنّ عددا من المشاريع التنموية التي استفادت منها عين الترك وبلدياتها الثلاث كانت حكراً على أسماء أشخاص تداولوا وبصفة متكررة على انجازها، الأمر الذي أفقد دفتر الشروط الذي يربط الجهات المسؤولة بالمقاولات الخاصة طابعه القانوني، وذلك من خلال الإخلال ببنوده المتفق عليها، الأمر الذي سيدفع المصالح الإدارية على تفادي السقوط في مغبة الهفوات التي ميزت عهدات التسيير الإداري على مدار العشر سنوات الأخيرة.
