التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف بولاية معسكر، سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، في حق مغترب مقيم بفرنسا، مثل أمام محكمة الجنح بتغنيف، بعد متابعته بتهمة خيانة الأمانة و جنحة النصب و الاحتيال، وهي القضية التي ذهب ضحيتها جمركي يعتبر صديقا للمتهم، وقائع القضية تعود تفاصيلها إلى عدة سنوات مضت، عندما عرض الضحية سيارته على المتهم من أجل اصطحابها معه إلى الخارج بهدف إصلاحها له، عقب تعرضها إلى تحطيم بسبب حادث مرور، حيث منحه مبلغا ماليا بالعملة الصعبة كتكاليف خاصة بالعملية، غير أن المتهم وعند ذهابه إلى فرنسا لم يظهر عليه أي أثر، الأمر الذي اضطر الضحية إلى التنقل شخصيا إلى فرنسا بعد استنجاده برفقائه المغتربين هناك، لمطالبته بإرجاع سيارته وأمواله، إلا أن المتهم رفض ذلك جملة وتفصيلا، أين قام الضحية بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن بمدينة تغنيف ضد صديقه، تفيد بما تعرض له، حيث فتحت تحقيقا أمنيا، إلى أن تم توقيفه بمطار هواري بومدين لدى عودته إلى أرض الوطن هذه السنة، بعدما كان محل بحث من قبل ذات المصالح، و خلال جلسة المحاكمة أمس، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، و نفى علاقة الصداقة بينه و بين الضحية، قبل أن يتدخل وكيل الجمهورية الذي التمس في حقه توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وبعد الاستماع إلى الطرفين المتنازعين، أجل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.