أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران شابا يروّج المخدّرات يدعى (ت.ع) 23 سنة ينحدر من مدينة "مغنيّة" ب 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية استيراد وتهريب المخدّرات بطريقة غير مشروعة على متن حمارين قادمين من التّراب المغربي، حيث التمس في حقّه ممثّل النّائب العام أقصى العقوبة . يؤخذ بملف القضيّة أنّه بتاريخ 6 يناير 2010 و في ساعة متأخّرة من اللّيل وردت معلومات إلى رجال الدّرك الوطني أنّ حرس الحدود تمكّن من حجز كميّة معتبرة من القنب الهندي قدّر وزنها ب 2 قنطار و 31 كانت محمّلة على ظهر الحمارين ب "بني بوسعيد"، و على اثر هذه المعلومة انتقل رجال الدّرك الوطني نحو المكان حيث قاما بتفتيش الحمارين اللّذان عثرا بحوزتهما على 14 صفيحة بلاستيكيّة بها كميّة المخدّرات المحجوزة، و بعد ذلك تركوا الحمارين يواصلان سيرهما و في نفس الوقت راحوا يراقبون المكان حتّى شاهدوا مجموعة من الأشخاص من بينهم شخص على متن درّاجة ناريّة و عند ملاحقتهم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة تاركين الدرّاجة النّارية من ورائهم فيما راحا الحماران يواصلان مشوارهما حتّى بلغا قرية "سيدي مبارك" بلديّة "بني بوسعيد" و تحديدا عند مسكن مهجور في طور الإنجاز تبيّن أنّه ملك للمتّهم (ت.ع) 23 سنة . عند حجز القنب الهندي تمّ تفتيش المسكن المهجور عثر بداخله على 22 صفيحة فارغة ذات 30 لترا معدّة للتّهريب يستعملها المتّهم (ت.ع) 23 سنة لتهريبها نحو المغرب على متن الحمارين . بتاريخ 18 مارس 2010 تمّ استجواب المتّهم (ت.ع) 23 سنة الذي أنكر الوقائع المنسوبة إليه و أنّ الصّفائح الموجودة بمسكنه المهجور كان ينوي بيعها هذا ما جاء متنافيا مع تصريحات والده و شقيقه . عند مثوله أمس تمسّك بتصريحاته الأولى خلال جميع مراحل التّحقيق نافيا علاقته بتهريب المخدّرات والوقود على الحماران و أنّ وقوفهما كان بالصّدفة أمام مسكنه المهجور.