قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس، للموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر": "سيتم تنصيب لجنة يومه الاثنين لمباشرة صياغة القوانين الكفيلة برفع حالة الطوارئ"، موضحا أن هذه اللجنة، تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل. ولم يشر ولد قابلية إلى تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ، لكنه أكد انه لن يكون قبل 12 فيفري الجاري، وهو اليوم الذي دعت فيه التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية إلى مسيرة بالعاصمة الجزائر. وجدد الوزير عزم السلطات على منع هذه المسيرة قائلا: "سنتخذ الإجراءات لمنعها". وكان المنظمون أكدوا أول أمس السبت، تمسكهم بالمسيرة رغم منعها من قبل السلطات، بحجة قانون الطوارئ الساري في البلاد. هذا وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد مصطفى بوشاشي، قد صرح أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري، قرروا الإبقاء عليها، رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة، وأكد انه "لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا، بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب".