المسيرات في العاصمة ممنوعة على الجميع رفع حالة الطوارئ من صلاحيات الحكومة وقد تدرس المسألة لاحقا كرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية التأكيد على أن المسيرات في العاصمة ممنوعة على الجميع، وقال أن رفع حالة الطوارئ من صلاحيات الحكومة وقد تدرس هذه المسألة في المستقبل، ورأى أن الاحتجاجات التي عرفتها ولايات عدة من القطر الوطني بداية جانفي الجاري لم تحمل أي مطالب سياسية بل كانت عفوية ذات طابع اجتماعي مادي. شدد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية مرة أخرى على أن المسيرات في العاصمة ممنوعة على الجميع، وأوضح في حوار لجريدة "ليبرتي" أمس قائلا" المسيرات في العاصمة ممنوعة ليس لأن الأرسيدي أو التنسيقية دعوا لمسيرات، نحن لم نمنع مسيرة الأرسيدي، لكن كل المسيرات على مستوى العاصمة، هذا الرفض لا يعني المعارضة فقط، فإذا أراد حزب من التحالف الرئاسي تنظيم مسيرة في العاصمة فأستطيع أن أقول لكم كوزير للداخلية بأنها ستمنع". ولد قابلية الذي كان يرد على سؤال متعلق بالمسيرة التي تعتزم التنسيقية التي أطلقت على نفسها اسم " التغيير والديمقراطية" تنظيمها في الثاني عشر فيفري الداخل في العاصمة أوضح أن هناك مبررات لمنع المسيرات في العاصمة "لا يوجد أي حزب أو جمعية باستطاعتها التحكم في مسيرة ما وإعطاء الضمانات بأنها ستجري في إطار سلمي، العاصمة مدينة بثلاثة ملايين نسمة وهناك مشاكل ربما لا توضع في الحسبان مثل تسلل غرباء الذين ليست لهم أية علاقة بأهداف المسيرات، لكن من اجل خلق القلاقل والنهب فضلا عن وجود التهديد الإرهابي دائما". ويضيف ولد قابلية في هذا السياق أن السلطات العمومية إذا جندت أكبر عدد ممكن من رجال الأمن لتأطير المسيرات في العاصمة فإن ذلك سيكون على حساب مكافحة الإرهاب، والإرهابيين بإمكانهم استغلال هذه الظروف للتسلل للعاصمة وعليه فإن ما بنيناه في سنوات سيذهب سدى. في موضوع متصل قال ولد قابلية أن رفع حالة الطوارئ كما يطالب بذلك البعض ليس من صلاحيات وزير الداخلية بل من صلاحيات الحكومة، ولها يعود حق تقدير هل أن فرض حالة الطوارئ لا يزال ضروريا أم لا، مشيرا أن هذه الحالة لا تعيق الكثير من الأنشطة وقد تم إقرارها من اجل محاربة الإرهاب الذي لم يستأصل بالكامل بعد. وأشار في ذات الموضوع إلى احتمال أن تدرس الحكومة هذه المسألة مستقبلا لترى هل أن مبررات بقاء حالة الطوارئ لا تزال قائمة أم يتم المرور إلى وضع آخر. ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة لتقديم قراءته للاضطرابات التي عرفتها البلاد بداية جانفي الجاري، حيث أوضح أنها كانت عفوية ولم تحمل أي مطالب سياسية بل كانت ذات طابع اجتماعي مادي رافضا أن تسمى بثورة شباب بل حركة مرتبطة بالمشاكل التي يعيشها الجزائريون بشكل عام والشباب بشكل خاص، فالأمر يتعلق - يضيف الوزير- بحركة للشباب والشباب الصغير بسبب المشاكل الاجتماعية والمادية كالبطالة وغلاء المعيشة ونقص السكن و والبيروقراطية وصعوبة قضاء الحاجات التي يطلق عليها الجميع اسم "الحقرة". ورفض الوزير هذا المنطق والخطاب السلبي قائلا انه ينبغي الاعتراف بأن الكثير من الأمور أنجزت في البلاد منذ سنة 2000 إلى اليوم. واستعبد المتحدث انتقال عدوى الاحتجاجات من مصر وتونس إلى الجزائر لأن هذه الأخيرة لها خصوصياتها ولأنه لم تشم رائحة مطالب سياسية عندنا كما في هذين البلدين لوجود فضاء أوسع للتعبير عندنا.
