كشفت مصادر مطلعة من بلدية طفراوي، عن وجود أكثر 650 شاب يتقاضون منحة شهرية دون أن يقوموا بأي عمل، كما كشفت ذات المصادر عن وجود 360 شاب آخر ببلدية مرسى الحجاج على نفس الوضعية. وحسب ذات المصادر، فإن حصول هؤلاء الشباب على هذه المنحة ودون أي عمل، يدخل ضمن ما أسموه بالبرنامج الذي وضعته الحكومة، والمتعلق بمنح الشباب البطال منحة شهرية تقدر ب12 ألف دج وقد تصل إلى 15 ألف دج شهريا، غير أن مصادرنا نفت نفيا قاطعا، أن يكون هذا القرار صادرا عن الحكومة أو وزارة التشغيل، وهو برنامج ولد ونما داخل البلديات، وبشكل كبير، ففي الوقت الذي يبحث فيه الكثير من الشباب عن العمل خاصة بالنسبة لؤلئك الذين ليس لهم أي مدخول، نجد الكثير من الشباب سواء كانوا عاملين أو طلبة أو حتى بطالين يتقاضون منحة شهرية ودون القيام بعمل، وهو ما جعل التساؤل يبقى مطروحا حول سياسة التشغيل الجديدة هذه، التي اخترعتها الكثير من البلديات، والتي لم تمس جميع الشباب البطال. بل فئة قليلة التي استطاعت مع بداية تطبيق هذه السياسة الظفر بها، فالكثير من شباب بلدية مرسى الحجاج أكدوا "للوطني" أنهم يتقاضون شهريا منحة 15 ألف دج ودون أن يقوموا بأي عمل، في حين أن الكثير من العمال في المؤسسات العمومية أكدوا لنا أيضا بأنهم يتقاضون شهريا منحة إلى جانب منحة أخرى الخاصة بالعمل الذي يقومون به، في حين أن الكثير من الطلبة في الجامعات، وحتى التلاميذ في الثانويات، أكدوا بأنهم يتقاضون منحة شهرية أسموها بمنحة البطالة، وهو ما أكده لنا أحد التلاميذ في القسم النهائي من إحدى المناطق ببلدية عين البية، الذي كشف بأنه يتقاضى منحة 12ألف دج، علما أنه طالب في السنة الثالثة ثانوي، وهو يخصص هذه المنحة لإجراء الدروس الخصوصية. هذه الأرقام المذهلة وإن كانت تقتصر على بلديتين فقط، علما أن الكثير من البلديات أصبحت نموذجا لهذه الظاهرة، فإنها تجعلنا نتساءل عن نوع هذه السياسة الخاصة بالتشغيل، ومن المسئول عن وضعها وانتشارها وسط الشباب بولاية وهران، وإن كانت تندرج ضمن ما يطلق عليه "منحة البطالة" فلماذا يضطر هؤلاء شهريا لتقديم أوراق المواظبة الخاصة بإثبات العمل، من أجل الحصول على المنحة الشهرية، فهذا الإجراء يعني أنه يجب على الشباب الذين يحصلون على هذه المنحة ويقدمون هذه الأوراق لدى البلديات، أن يكونوا في مناصب عمل، وهو الأمر الذي أدى -حسب بعض المصادر- بالكثير من رؤساء البلديات إلى الإمتناع عن توقيع هذه الأوراق أو حتى تجديد ملفاتهم، خاصة وأن هناك معلومات وصلتهم، أن الكثير من الشباب أصبحوا يتقاضون منحا شهرية ودون أن يعملوا. هذا الواقع الذي تعرفه سياسة التشغيل الخاصة بالبلديات، والتي أعطيت لها مؤخرا مهمة إيجاد مناصب عمل لفائدة الشباب البطال، تفرض التدخل الفوري لرؤساء البلديات وكذا مديرية التشغيل، من أجل الوقف الفوري لهذه المهزلة، التي صنعتها ظاهرة "منحة البطال" التي لا وجود لها أصلا، خاصة وأن الكثير من الشباب الذين يعملون ضمن عقود ما قبل التشغيل، أبدوا استياءهم وتذمرهم من وجود شباب لا يعملون ويتقاضون منحة 15 ألف دج، في الوقت الذي يعملون فيه هم بجد وكد وبنفس الأجر. فبقدر ما كانت سياسة التشغيل الجديدة، والتي شرع في تطبيقها منذ سنة 2008 مهمة جدا في القضاء على البطالة وإدماج الشباب الجامعي في عالم الشغل، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للانتهازيين الذين استغلوا هذه السياسة من أجل الحصول على منح شهرية ودون عمل، وهو ما اكتشفته مديرية النشاط الاجتماعي مؤخرا، والتي ضبطت الكثير من الشباب الذين حصلوا على عقود عمل من المديرية، وفي الوقت نفسه تحصلوا على عقود أخرى من مديرية التشغيل، وهو ما أجبرها على توقيف هذا الجهاز وبصفة نهائية، خاصة وأن هذا التحايل في الحصول على عقود التشغيل كلف خزينة الدولة ميزانية باهظة وهو ما يفسره التراجع البطيء في توظيف الشباب مؤخرا.
