كشف المفتش الجهوي لشرطة الغرب هواري زواوي أمس أن نسبة التغطية الأمنية بلغت 91 بالمائة في مجموعها العام، ولم يتبقى سوى 11 دائرة لم تعمم بها القواعد الأمنية من أصل 123 دائرة أمنية بالغرب الجزائري، ويتعلق الأمر بثلاث نواحي في كل من ولايتي البيض وتسيمسيلت، واثنتين بالنعامة وواحدة بسيدي بلعباس وغيليزان، وأجمع منشطو الندوة الصحفية الممثلين في رؤساء الأمن الولائيين، على شبه الغياب المسجل للمواطن في مكافحة الجرائم، حيث يلعب الأخير دورا فعالا بتبليغه عن الجرائم، ولعل هذا ما يفضي أحيانا إلى نقائص في احتواء مختلف الاعتداءات والتجاوزات الحاصلة، كالرشوة التي تشترط التلبس. وركز رؤساء الأمن الولائي على هامش عرضهم الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح الولائية للأمن العمومي للناحية الغربية في الندوة الصحفية المنعقدة بمركز شرطة الحدود بالدار البيضاء، ركزوا بلغة الأرقام على أداء الشرطة، ومستوى الخدمات المقدمة، وعلى ما يبدو أن مستوى التدخل الوقائي لعناصر الأمن في شتى الميادين مهما بلغ من مستويات، وحقق أهدافا مسطرة، إلا أن مسؤولي الأمن أكدوا أن الجريمة في تطور مستمر، وقد تعرف نقائص في المكافحة، فجرائم 2012 لن تتميز عن مثيلاتها في 2011 أو السنوات المنقضية، لذلك فإن المخططات دائما تكون في مستوى التطلعات، حيث ترسم بها مخططات تستجيب لأساليب مكافحة الجريمة المنظمة، وقال المفتش العام الجهوي لشرطة الغرب السيد هواري زواوي، أن المجهودات تبقى مستمرة من أجل ضمان الاستقرار العام، خصوصا وأن المصالح الولائية للأمن، تضطلع بمهام الشرطة الوقائية، والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام، وحراسة المرافق العمومية والخاصة، وكذا التمثيليات الدبلوماسية، والسهر على تطبيق القانون، إذ تسخر الجهة المعنية 200 ألف شرطي لتحقيق هذه المقاصد. الندوة الصحفية تخللتها استفسارات عدة، أبرزها كان حول الوسائل المسخرة لمكافحة الجرائم، كمنع استعمال الشرطة للسلاح الناري، وهو ما أفشل تدخلاتهم أحيانا، رغم تعرضهم لتهديدات، سيما أثناء حضورهم مسارح الجرائم، فالشرطي لا يتجرأ على إخراج السلاح لفك الخصام، حيث لم يستقر بعد تفكير السلطات الأمنية، على تعويض السلاح الناري بسلاح من نوع آخر كالمسدس المعبئ بأشعة الليزر، هذا الطرح وقف عليه المفتش الجهوي، مؤكدا أن الأمن لم يكن لديه خيار آخر سوى حظر استعمال المسدس إلا في حالات، بسب سوء استعماله سابقا، من عدد من أفراد الشرطة، إذ كان يستعمل في الأعراس والأفراح، فكان ذلك كافيا لاتخاذ إجراءات استعجالية، وقيدت الإدارة استعماله بعقوبات. وفي سياق دفاع رئيس الأمن الولائي بوهران عن أداء الشرطة بوهران أكد: "نحن بوهران في أمان."، وراح رئيس الأمن الولائي لتلمسان يبين النقائص الموجودة في التغطيات الأمنية، لغياب مخططات أمنية أحيانا بسبب الغياب المسجل من قبل المواطن في المساهمة في مكافحة الجريمة، فولاية كتلمسان تضم 20 دائرة، وهي في طبيعتها منطقة حدودية أيضا، وتعد بوابة لمافيا التهريب، سواء مهربي المواد الاستهلاكية، أو الممنوعات وغيرها، ولو يلعب المواطن دورا كما لعبه سابقا في التبليغ عن الجرائم التي كانت تقع ببرج "لالا ستي"، فسوف ينجح في ضمان الاستقرار، لأن المنطقة المذكورة، بعد أن كانت مرتع رعب، ومحظور الذهاب إليها ابتداء من الخامسة مساء، عادت إليها الحياة مجددا بفضل الفرق الأمنية للولاية، ولا يمكن للشرطة في هذا المقام أن تتحمل لوحدها المسؤولية الأمنية، إذا لم يشترك فيها المواطن، وهو الأمر الذي شاطره فيه المفتش الجهوي للأمن بالغرب، لما ضرب مثالا بقضايا الرشوة، حيث تم تسجيل 16 قضية فقط في ظرف سنة، في حين أن المواطن يشكو من الظاهرة كثيرا، ومع ذلك لا يرفع شكوى، وهنا الأمن لا يمكنه التدخل إلا في حالة ضبط الأطراف متلبسين. من جهته تحدث رئيس الأمن الولائي للنعامة عن أنواع الجرائم التي تعانيها الولاية، وتتمثل في المهربين والإرهاب، ورغم أن دور مكافحة الإرهاب مخول إلى جهات أخرى، إلا أنه ثمة علاقة وطيدة بين المهربين والجماعات الإرهابية، إذ يلعب المهربون دورا في تموينهم، مقابل جني أموال، ومن هذا المنطلق تم تسطير مخطط لمكافحة الإجرام بالمنطقة الحدودية على مسافة170 كيلومتر.