سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب خرج مؤخرا من سن الحداثة، يتعلق الأمر بالمتهم "د.ب" 18 سنة المتابع من طرف النيابة العامة بجناية القتل العمدي للأصول ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. إذ التمس ممثل الحق العام بحقه تسليط ذات العقوبة التي ارتأى أعضاء التشكيلة تطبيقها. يؤخذ بملف القضية أنه بتاريخ 27 جويلية الماضي فتحت مصالح الأمن الحضري 21 تحقيقا أمنيا حول مقتل العجوز "م.ي" جدة المتهم بواسطة ثلاثة ضربات قوية تلقتها بالجهة اليسرى لمؤخرة الرأس بواسطة شفرة جزارة من طرف حفيدها المتهم لأسباب مجهولة لم يقف عندها لا التحقيق الأمني ولا القضائي، فيما تلقت الضحية "م.ز" خالة المتهم ضربة بذات الآلة الحادة المستعملة في الجريمة على مستوى الرأس كادت ستؤدي بحياتها، وذلك بعد بقاء المتهم ملتصقا بجوار زاوية إحدى الغرف لترصد خالته والقضاء عليها. وبعد مقتل الجدة وسقوط الخالة مصابة على الأرض، راح المتهم يجرد جدته من مصوغها قصد سرقته، والمتمثل في ثلاثة أساور وخاتم قام بوضع المجوهرات داخل حقيبة ظهر مع الساطور وعصا واتجه نحو مدينة الغزوات، وتصرف ببيعها مقابل خمسة ملايين سنتيم لغرض عبور المملكة المغربية عبر القرية الحدودية بوكانون لبلوغ بالتالي سواحل اسبانيا. إلاّ أن مصالح الضبطية القضائية تمكنت من توقيفه قبل مغادرة تراب الوطن والنفاذ بجلده. عند استنطاق المتهم "د.ب" أمام رجال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق اعترف بالجرم المنسوب إليه، مشيرا أنه تاريخ الوقائع كان قد تناول كمية من المؤثرات العقلية كونه يعاني من انهيار عصبي واضطرابات نفسية بسبب تعرضه لاعتداء جنسي من طرف شخص شاذ جنسيا، وبسبب تداول هذا الفعل الشنيع والمخل للحياء بين أفراد وسطه العائلي، لم يجد من سبيل يقص به الألسن المتداولة للكلام عن واقعة الاعتداء الجنسي سوى قتل جدته، وخالته وحرق نفسه والمسكن كله. وعند مثوله أمس أمام جنايات وهران تمسك بنفس التصريحات الأولى، طالبا الصفح والعفو كونه ضحية مجتمع من جهة، وضحية عائلته من جهة أخرى، كون والده مغترب بالأراضي الفرنسية ووالدته تزوره بين الفينة والأخرى. كما لم يتنصب جده طرفا مدنيا في القضية، وتنازلت خالته الضحية عن الشكوى، مطالبين هيئة المحكمة بالعفو عنه.