أصدرت محكمة جنايات قسنطينة حكما بالمؤبد في حق المتهمة (ب·ص) البالغة من العمر 43 سنة والمتابعة في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق خالتها (ب·ف)، وحكما بالبراءة في حق المتهمين (ع·ن) و(ب·ب ك) المتابعين بجناية حيازة أشياء من جناية القتل· وقائع القضية حسب قرار الاحالة تعود الى تاريخ 20 جانفي 2006 وتحديدا حوالي الرابعة مساء عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من شقيق الضحية (ب·م) مفادها اكتشافه لجثة شقيقته داخل شقتها الكائنة بحي الإخوة عباس وهي مكبلة اليدين والرجلين، مضيفا لمصالح الأمن أن قريبته كانت قد اتصلت به وأخبرته أن شقيقته لم تظهر منذ يومين، الشيء الذي جعله يتنقل من بسكرة الى قسنطينة لمعرفة سبب غياب شقيقته، ليتصل بعدها بجارة شقيقته التي أخبرته أنها تملك نسخة من مفاتيح شقة الضحية، ليتنقلا الى المسكن رفقة (ب·أ) وزوجته (ب·ف) التي سبق لها وأن اتصلت به وصهره، وعند دخولهما الى الشقة وجدا الضحية ملقاة على الارض وهي مكبلة اليدين والرجلين بغرفة نومها· من جهتها المتهمة وأثناء المحاكمة نفت التهمة الموجهة إليها والتي كانت قد اعترفت بها أثناء التحقيق حيث اعترفت بجريمة القتل العمدي في حق خالتها، وأكدت أنها وبتاريخ 17/01/2006 تلقت اتصالا من خالتها حيث طلبت منها زيارتها بمسكنها وهو ما حصل فعلا في اليوم الموالي، غير أن المتهمة لم تجد الضحية بمنزلها، فرجعت إليها في منتصف النهار ودار بينهما حديث حول شيك بقيمة 20 مليون سنتيم محرر باسم المتهمة رجع دون رصيد، مضيفة أن الضحية كانت قد طلبت منها اقامة علاقة جنسية معها مقابل سحبها للشيك المودع في المحكمة، وطلبت منها التفكير في الأمر والاتصال بها، المتهمة وعند رجوعها الى البيت فكرت في عرض خالتها والذي صعب عليها القيام به، لتقرر وضع حد لحياة خالتها إذا اقتضى الأمر· المتهمة وفي يوم وقوع الجريمة، أخذت سيارة أجرة واتجهت الى مسكن الضحية التي وجدتها بمفردها، وتركت السائق ينتظرها في الخارج، وعند دخولها مسكن الضحية طلبت منها الجلوس أمامها على سريرها وأن تقوم بنزع شعيرات من دفنها بواسطة ملقط ثم بدأت الضحية تتحرش بها جنسيا لإثارة غرائزها الجنسية وهو الشيء الذي رفضته المتهمة، لتطلب من الضحية أن تأتيها بكوب ماء وعندما توجهت الضحية الى المطبخ قامت المتهمة بضربها ضربتين في مؤخرة الرأس بواسطة مطفأة سجائر ثم كبلتها بكابل بلاستيكي على مستوى اليدين والرجلين ولفته كذلك على عنقها، لتقوم بعدها بنزع الحلي والخلاخل، قامت ببيعها للمتهم (ع·ن) بمبلغ 8 ملايين سنتيم، والتي باعها هو بدوره لصائغ تعود على التعامل معه بمبلغ 10 ملايين بعدما أقنعه بأن المرأة تحتاج للمال وقد باعت ذهبها لشراء الاضحية لأبنائها· النيابة العامة في تدخلها طالبت بتسليط أقصى العقوبات على المتهمة خاصة أن كل الأدلة ضدها، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالمؤبد للمتهمة، فيما استفاد الأخرون من البراءة·