تسبب الإضراب الذي دخل فيه الأطباء الأخصائيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية منذ يوم أول أمس، في تأجيل 40 عملية جراحية بالمستشفى الجامعي بوهران، هذا الإضراب الذي جاء في سياق الغضب من إدارة المستشفى والوصاية، جراء التحفظ في تسوية الإشكال الذي وقع بخصوص تخفيض تعويضات المنح إلى 35 بالمائة، سيتواصل إلى غاية هذا اليوم، في انتظار ما ستقرره النقابات الأخرى بشأن شلّها المؤسسة الإستشفائية، على خلفية تضرر العمال من احتساب الضريبة على الدخل، في دفع التعويضات المتأخرة على أساس القانون الجديد للمالية، حيث طالب العمال بمراجعة مطلبهم في حساب القيمة المذكورة على أساس قانون المالية لسنة 2010، أي احتساب 10 بالمائة. وأدى إضراب الأطباء الأخصائيين بالمستشفى الجامعي بوهران، إلى احتجاج المرضى على تأجيل عمليات الجراحة لهم إلى موعد آخر، فيما استشاط هؤلاء غضبا بسبب إرغامهم على إجراء التحاليل والكشوفات الضرورية خارج مرفق المستشفى، على غرار السكانير، وغيرها من الأشعة الموجودة المفقودة بالمؤسسة الإستشفائية، حيث ورغم توفرها إلا أنه أضحى إجراؤها مرتبطا بموعد طويل المدة يتراوح من شهر إلى15 شهر، وهو عامل أجبر المرضى ذوي الدخل المحدود على تحمل أعباء ثقيلة مقابل التحاليل الطبية، ومع توقف الأطباء عن العمل وتأجيل عمليات الجراحة رغم ضمان الحد الأدنى للخدمات بنسبة 20 بالمائة، إلا أن المرضى دفعوا فاتورة تأجيل عملياتهم، وناشدوا الإدارة التكفل بتحاليلهم داخل الأقسام المتخصصة في إجراء التحاليل، على أساس أنها موجودة، ولا داعي لرهاق المريض بتكليفه بإجرائها خارج المؤسسة الإستشفائية. هذا ونجح إضراب الأطباء الأخصائيين في يومه الثاني بنسبة 85 بالمائة.