بتّ المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم مساء أول أمس في خيار المشاركة من عدمه في الحكومة التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث اختارت »حمس«، توقيف إستراتيجيتها المبنية على المشاركة في السلطة والدخول في »صف المعارضة«، بعد مشاركتها في الحكومة لعدة سنوات، إلا أنها لم توضح ما إذا كان وزراء الحركة سيستقيلون قبل تشكيل الحكومة الجديدة. قررت حركة مجتمع السلم في ختام مجلسها الشورى في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس مشاركة الحزب في المجلس الشعبي الوطني المنتخب وعدم المشاركة في الحكومة إذا ما طلب منه ذلك، حيث أوضح رئيس المجلس الشوري للحركة أن »حمس قررت عدم المشاركة في الحكومة، ب134 صوتا ضد المشاركة، مقابل 35 صوتا مع المشاركة«. وأبقت »حمس« على الغموض حول ما إذا كان وزراء الحركة سيستقيلون قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد ما يقارب العقدين من مشاركتها في الجهاز التنفيذي، وهو ما يعكس نوع من المناورة وتكتيك مفضوح الهدف منه الإبقاء على »شعرة معاوية« مع السلطة. وبخصوص مستقبل التكتل الأخضر -الذي يضم إلى جانب حركة مجتمع السلم حركتي الإصلاح الوطني والنهضة- أشار رئيس المجلس الشوري للحركة سعيدي في تصريح نشر عبر موقع الحركة أن مجلس الشورى رأى »البقاء في التكتل« مع اقتراحه »مراجعة بعض آليات عمله خلال المرحلة القادمة«. وأكد سعيدي في هذا الصدد أن مجلس الشورى سيقدم خلال دورته العادية في شهر جوان المقبل »رؤية حول هذا التصور« تتضمن »تحسينا وتصحيحا« لآليات عمل التكتل، الذي لم يفز سوى ب47 مقعدا بالبرلمان الجديد، بعد كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذين كانا حليفي الحركة سابقا. وبهذا لم تجد حركة »حمس« طريقة للانتقام من السلطة وتبرير فشلها في التشريعيات، إلا اختيارها بتوقيف إستراتيجيته المبنية على المشاركة مع السلطة والتخندق في صف المعارضة، مثل حركتي النهضة والإصلاح.
