يواجه متعاملو النقال الثلاثة الناشطون في السوق الوطنية، خطر انقطاع خدمة الجيل الثالث عبر عدد من الولايات بمجرّد انطلاقها شهر ديسمبر المقبل، بسبب رداءة تجهيزات اتصالات الجزائر، وإلزامية مرور المتعاملين عبر المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، وهو ما من شأنه أن يحدث خيبة أمل كبيرة لدى الزبائن الذين ينتظرون هذه الخدمة بشغف، حسب خبراء الاتصالات . لم يستبعد خبير الاتصالات السلكية واللاسلكية يونس قرار حدوث انقطاعات في شبكة أنترنت الجيل الثالث للنقال بداية من شهر ديسمبر المقبل، بسبب رداءة تجهيزات المجمع العمومي اتصالات الجزائر، مشيرا إلى أن إلزامية مرور المتعاملين الثلاث والمتمثلين في جازي ونجمة وموبيليس عبر اتصالات الجزائر، سيحول دون مطابقة خدماتها مع المعايير العالمية ل "جي3" المعتمدة في بقية الدول. أضاف يونس قرار في حديث ل"الوطني" أنه بالرغم من جاهزية المتعاملين الثلاثة لإطلاق خدمة الجيل الثالث للنقال وإنفاقهم لمبالغ كبرى تقدر بالملايير، وإنجازهم لاستثمارات ضخمة في هذا الإطار، إلا أن إلزامية مرورهم عبر شبكة اتصالات الجزائر، سيجعل "جودة الخدمات المنتظرة أقل من المستوى المتوقع، بالنظر إلى أن تجهيزات اتصالات الجزائر قديمة وغير قادرة على احتمال ضغط كبير للمشتركين". وتوقع يونس قرار اتخاذ الحكومة قرارا خلال المرحلة القادمة بالسماح للمتعاملين الثلاثة باقتحام الشبكة الدولية للأنترنت دون المرور عبر مجمع اتصالات الجزائر، كما قال أن "اتصالات الجزائر الآن أمام مفترق الطرق وأنها ملزمة خلال المرحلة القادمة بتحسين خدماتها لإنقاذ نفسها من الإفلاس" والحفاظ على زبائنها الذين رجح قرار أن يتوجهوا خلال المرحلة القادمة للجيل الثالث للنقال. وتوقع يونس قرار أن تفقد اتصالات الجزائر خلال الأشهر القادمة عددا كبيرا من زبائنها، كما لم يستبعد أن ينخفض رقم أعمالها بشكل ملحوظ، يضيف المتحدث "هذا رغم البرامج المسطرة من قبل الحكومة لإنعاش هذه المجموعة الاقتصادية الهامة" والتي قال أنها لا تزال لحد الساعة "مجرد حبر على ورق" في الوقت الذي يرتقب أن تنطلق خدمة الجيل الثالث رسميا خلال 15 يوما.
ودعا المتحدث نفسه مسؤولي المجمع العمومي إلى اتخاذ قرارات شجاعة، عبر إطلاق خدمات جديدة مرتبطة بالجيل الرابع للهاتف الثابت، وبرامج أخرى خاصة بالبريد الإلكتروني، ودعا المجموعة العمومية إلى عدم اقتصار خدماتها على الأنترنت ذو التدفق العالي، موضحا "هناك دراسات أنجزتها لجان داخل المؤسسة والوزارة عبر الاستعانة بمكاتب خبرة دولية، أعطت توجيهات وحلول للخروج من هذه المعضلة" إلا أن المشكل هو حسب المتحدث أن هذه الدراسات بقت في الرفوف ولم يعمل بها" مضيفا "تضمنت هذه الدراسات اقتراحات خاصة بمجال تكوين الموارد البشرية، الحلول التقنية، مديرية الماركوتينغ والتجارة والعلاقة بالزبائن".