طالبت بالقضاء على مشكل الرتب الآيلة للزوال "الأسنتيو" تدعو بن غبريت إلى الوفاء بوعودها
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية إلى الوفاء بوعودها في القضاء على الرتب الآيلة للزوال قبل نهاية السنة الجارية وإدماجهم دون قيد أوشرط في الرتب المستحدثة، مع تمكينهم من المشاركة في مسابقات التأهيل والتحويل التلقائي لمناصبهم.
وأكدت النقابة في بيان لها والذي أصدرته بعد اجتماع لمجلسها الوطني، على ضرورة التزام الوزارة الوصية بوعودها في القضاء "وقبل نهاية السنة" على الرتب الآيلة للزوال والتي تخص كلا من: مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المعلمون المساعدون، المعاونون التقنيون للمخبر وإدماجهم دون قيد أوشرط في الرتب المستحدثة التي أقرها القانون الخاص المعدل 240/12 ثم ترقيتهم للرتب المستحدثة لكل من لدية عشر سنوات أقدمية مثلما عمل به في الأسلاك التربوية في تطبيق التعليمة 003.
كما طالبت النقابة بفتح باب المشاركة لهم في مسابقات التأهيل والتحويل التلقائي لمناصبهم، كما طالبت النقابة بضرورةالتعجيل في إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بما ينصف في هذا الإطار الأسلاك المتضررة(النظار مستشارو التربية مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي ومسشارو التغذية المدرسية).
ونادت "الأسنتيو" إلى ضرورة تنظيم لقاء يجمع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية بعد الغموض الملاحظ في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة و003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 من ولاية إلى ولاية أخرى من أجل توحيد المفاهيم في التطبيق القانوني للتعليمة مع استدراك نقائص التعليمة الوزارية السابقة، خاصة ما تعلق منها بتثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين للثانويات وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص وكذا الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إطار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 3 جوان 2012، أي بعد الإدماجين 2008 و2012. وأيضا الأساتذة المنحدرين من رتبة معلم مدرسة أساسية بعد ترقيتهم قبل صدور القانون الخاص، بناء على التعليمة 1710.
كما طالت ذات النقابة بضرورة إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف 12 بغض النظر على التخصص وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وهذا ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية.
وجددت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بموقفها القاضي بعدم التنازل على مكسب التقاعد النسبي والرفض التام لأي تعديل قد يمس قانون التقاعد وبالخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية، نظرا لخصوصية المهنة، مطالبة الحكومة بالإسراع في تجسيد وعودها من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية، كما طالبت بضرورة احتساب سنوات الخدمة الوطنية وسنوات التكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية ضمن تقدير الأقدمية للتقاعد مادامت هذه الفترات كانت محل اقتطاع من مصالح الضمان الاجتماعي.
وقد أكد ذات البيان تمسك أعضاء المجلس الوطني للنقابة بضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق باقي المطالب العالقة، وعلى رأسها السكن ومنحة تعويض المنطقة بالنسبة لسكان الجنوب، طب العمل، المناصب المكيفة والأمراض المهنية، والوتائر المدرسية والمواقيت الدراسية، ورزنامة الدخول والخروج وأيضا رزنامة تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية وبخاصة في ولايات الجنوب.