هروبا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية في بلدانها، بدوي: أزيد من 16000 مهاجر غير شرعي نزحوا إلى الجزائر خلال 2015
كشف، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن أزيد من 16 ألف رعية افريقية نزحت بطريقة غير شرعية إلى الجزائر خلال سنة 2015، هروبا من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية في بلدانها الأصلية.
وأوضح بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أنه "تم إحصاء 16792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات نزحت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية" خلال سنة 2015.
وأضاف أن هذا النزوح جاء بدافع "الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم"، مؤكدا أن تزايد هذه الظاهرة راجع لحالة اللاأمن وعدم الاستقرار في بعض البلدان والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي.
وبعدما ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، أكد أن هذه الترتيبات تحمل "طابعا إنسانيا"، مضيفا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ 10170 مهاجر و5588 مالي، فضلا عن مهاجرين آخرين دخلوا إلى الجزائر من إفريقيا الغربية والوسطى.
وأكد أن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجيريين إلى بلداهم، وذلك بناءا على طلب رسمي من الحكومة النيجيرية.
وذكر بدوي في هذا الصدد، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنظيم 25 عملية ترحيل بداية من ديسمبر 2014 إلى غاية ديسمبر 2015 مكنت من ترحيل 7274 رعية نيجيري، من بينهم 3639 رجل و1166 امرأة و2469 طفل.
وحسب الوزير، فقد تم خلال هذه العمليات مراعاة الجانب الإنساني بتوفير وسائل النقل المريحة وتحديد مراكز التوقف مؤمنة، كما تم توفير الوجبات وإخضاعهم للفحوصات الطبية.
وأوضح الوزير، أن ما نسبته 50 بالمائة من النازحين الأفارقة هم نساء وأطفال.
وبالمناسبة شدد بدوي، أن مصالحه ستتخذ "إجراءات صارمة" لمنع تحويل جهاز الإعانة لمساعدة المهاجرين الأفارقة عن هدفه الأصلي ومكافحة هذه الممارسات ضد المهاجرين الذين يمرون بوضعية اجتماعية واقتصادية مأساوية.