نزحت أزيد من 16 ألف رعية إفريقي بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، خلال سنة 2015، هروبا من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية في بلدانهم الأصلية .كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه «تم إحصاء 16 ألف و792 رعية إفريقي من مختلف الجنسيات نزحوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، خلال سنة 2015»، وأضاف أن هذا النزوح جاء بدافع الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم، مؤكدا أن تزايد هذه الظاهرة راجع لحالة اللاأمن وعدم الإستقرار في بعض البلدان، والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي.وبعدما ذكّر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، أكد أن هذه الترتيبات تحمل طابعا إنسانيا، مضيفا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين النيجريين قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ 10 آلاف و170 مهاجر، و5588 من مالي، فضلا عن مهاجرين آخرين دخلوا إلى الجزائر من إفريقيا الغربية والوسطى، وأكد أن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية، وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجريين إلى بلدهم، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة النيجرية.وأشار بدوي في هذا الصدد إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنظيم 25 عملية ترحيل، بداية من ديسمبر 2014 إلى غاية ديسمبر 2015، مكّنت من ترحيل 7274 رعية نيجري، من بينهم 3639 رجل و1166 امرأة و2469 طفل، وحسب الوزير فقد تم خلال هذه العمليات مراعاة الجانب الإنساني بتوفير وسائل النقل المريحة وتحديد مراكز التوقف، كما تم توفير الوجبات وإخضاعهم للفحوصات الطبية، وأوضح الوزير أن 50 ٪ من النازحين الأفارقة هم نساء وأطفال. وفي السياق ذاته، شدد بدوي على أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة لمنع تحويل جهاز الإعانة لمساعدة المهاجرين الأفارقة عن هدفه الأصلي، ومكافحة هذه الممارسات ضد المهاجرين الذين يمرون بوضعية اجتماعية واقتصادية مأساوية.