إجراءات "تأديبية" تنتظر النواب المتغيبين عن الجلسات

أكد أمس وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، أن نواب المجلس الوطني يناقشون خلال الدورة الربيعية التي ستفتتح اليوم على مناقشة ومصادقة العديد من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائرية.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على ركن "ضيف التحرير"، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن النواب سيعكفون كذلك على دراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد. وأكّد ضيف القناة الاولى أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، سيوقع "قريبا " على الدستور الجديد، دون أن يحدّد موعدا لذلك. و بخصوص الحياة البرلمانية، عاد خاوة الى ظاهرة "التجوال السياسي"، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنّه تم وضع حد لظاهرة "الترحال السياسي" وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.

وبخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الاخرى الحياة البرلمانية، قال الطاهر خاوة انه سيتم معالجتها مستقبلا بواسطة "قانون داخلي" قد يحمل اجراءات "تأديبية" في حق المخالفين، مذكرا وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.

سامية و