· القوانين المتعلقة بالدستور على طاولة البرلمان أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة ، أمس، عن مناقشة ومصادقة البرلمان على عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائرية ، ذلك عشية افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني.وقال الوزير لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، إن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة و المصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها إضافة إلى النصوص التشريعية ذات صلة بالدستور الجديد للبلاد، كاشفا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع قريبا على الدستور الجديد، ولكن دون أن يحدّد موعدا لذلك. وبخصوص الحياة البرلمانية،عاد خاوة إلى ظاهرة التجوال السياسي، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنّ تم وضع حد لظاهرة "الترحال السياسي" وأنّه من اليوم فصاعدا، فإنّ كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر و يغير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون و يخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.