قررت النقابات المستقلة للوظيف العمومي توقيف الحركات الاحتجاجية إلى غاية الدخول الاجتماعي القادم، مفضلة بذلك عقد سلسلة من التجمعات بين الأطراف الفاعلة داخل مختلف التشكيلات النقابية لتشخيص أدق لجميع النقائص التي ساهمت بشكل كبير في تدهور الوضعية المهنية والاجتماعية للعامل الجزائري• ويأتي هذا القرار بعد الاجتماعات المغلقة التي عقدتها تنسيقية النقابات المستقلة، الأسبوع الفارط، بهدف التحضير الجيد في الفترة الصيفية التي يكون فيه عمال قطاع الوظيف العمومي في فترة راحة للحركات الاحتجاجية فور الدخول الاجتماعي القادم• وأوضح منسق النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي "جيجيك" في اتصال مع "الفجر" أن التنسيقة "رفضت الدخول في احتجاجات هذه الأيام للسماح لأبنائنا من اجتياز مرحلة الامتحانات في ظروف جيدة دون التأثير على معنوياتهم النفسية وليس خوفا من السلطات العمومية التي وصف صمتها إزاء المطالب التي رفعوها منذ الإعلان عن شبكة الأجور الجديدة "بالعار"• ومن المنتظر أن تنضم جميع النقابات المستقلة إلى التنسيقية في الاجتماعات القادمة بهدف تقوية وجودها وتحديد رؤية موحدة حول صيغة الاحتجاجات التي ستنظمها بداية من الدخول الاجتماعي القادم الذي تنبأ له الكثير من ممثلي النقابات المستقلة أن يكون ساخنا مقارنة بالدخول الاجتماعي الماضي، بالنظر إلى المؤشرات السلبية الظاهرة للعلن، المتمثلة في عدم تنازل الحكومة لمطالب العمال بعدما انطلقت في تطبيق الزيادة في شبكة الأجور الجديدة شهر أفريل الفارط واقتراب موعد الإفراج النهائي للقوانين الخاصة بكل قطاع دون التزام السلطات العمومية بقراراتها القاضية بإشراك جميع شركائها الاجتماعيين من النقابات المستقلة•
