حملة تحسيسية للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في مشروع التكامل الاقتصادي يشرع المشرفون على مشروع موسوعة التكامل الاقتصادي 2010 التي تصدرها جامعة الدول العربية في حملة تحسيسية مع مسؤولي المؤسسات الجزائرية مع بداية شهر جانفي الجاري لإقناعهم بالمشاركة في المشروع. وأوضح عبد الكريم يوسفي، ممثل المشروع في الجزائر في تصريح صحفي، أنه سيشرع في الاتصال المباشر مع مسؤولي كل المؤسسات الجزائرية عبر المكاتب الجهوية التي نصب اثنان منها بالعاصمة ووهران. وسيتم تنصيب مكتب قسنطينة الأسبوع المقبل بهدف الانفتاح على السوق العربية من خلال إثراء المشروع بالمعطيات الاقتصادية. وتشمل الحملة التحسيسية التي ستستغرق ستة أشهر، جمع المعلومات حول جميع النشاطات التجارية والصناعية بهدف تدوينها في موسوعة جزائرية للمؤسسات الوطنية التي سيتم تجميعها في نسخة واحدة تدعى "موسوعة التكامل العربي" التي تضم 22 موسوعة تخص كل واحدة بلد عربي. والهدف من إنجاز نسخة 2010 يتمثل في رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول العربية الذي يصفه يوسفي ب"الضعيف" في المرحلة الراهنة حيث قدر ب3.28 مليار دولار في 2008 خاصة مع انضمام الجزائر منذ جانفي 2009 إلى المنظمة العربية للتبادل التجاري الحر التي تلغي كل الرسوم الجمركية بالإضافة إلى بعض التحفيزات الضريبية الإضافية. وأكد يوسفي أن هذه الموسوعة "تتيح التعريف بالمنتوج الجزائري وبالسوق الجزائرية وفرص الاستثمار التي تتوفر عليها وكذا التسهيلات المقدمة من طرف الدولة لجلب مستثمرين جدد في كل القطاعات خاصة منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات النوعية التي تعطي إضافة للإنتاج الوطني والقادرة على خلق مناصب شغل جديدة". وأفاد بهذا الشأن قائلا "هذه الموسوعة ستساهم حتما في إعطاء دفعة قوية للصادرات الجزائرية من غير المحروقات لأنها ستعرف بالمنتوج الجزائري الذي يعتبر وللأسف مجهولا في الأسواق العربية". ويمكّن المشروع أيضا حسبه من "الاستغلال الفعلي لما تقدمه المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر من تسهيلات خاصة وأن المنتوج الجزائري يتوفر على جودة تمكنه من الاستحواذ على مكانة مهمة في الأسواق العربية". يذكر أن المبادلات التجارية الجزائرية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، عرفت ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب479 مليون دولار أي بزيادة قدرت ب56 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. وفيما يخص الصادرات الجزائرية نحو بلدان المنطقة، فقد سجلت انخفاضا كبيرا" قدر بأكثر من 53 بالمائة" وهذا راجع حسب الجمارك الجزائرية إلى "كون اتفاق التبادل الحر لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية شهر أفريل الماضي رغم توقيع محضر الانضمام في جانفي 2009". ولتدارك هذا التراجع الناجم حسب السيد يوسفي أيضا عن الصورة السلبية المروّجة للاقتصاد الجزائري في الدول العربية خاصة وأن طبعة موسوعة التكامل العربي لسنة 2007 "سجلت غياب شبه تام للجزائر ونقص فادح للمعلومة الاقتصادية وإن توفرت فهي قديمة وغير قابلة للاستغلال". ولهذا الغرض، قال يوسفي "علينا تصحيح الصورة السلبية المروّجة للاقتصاد الجزائري في نسخة 2010 لكونها إحدى أهم وسائل الترويج في السوق العربية التي تتوفر على أزيد من 400 مليون مستهلك يجهل أغلبهم تقريبا المنتوج الجزائري". ويدعو يوسفي بهذا الشأن المؤسسات الوطنية إلى الاندماج في المشروع وعدم التركيز على السوق المحلية التي أصبح للمنتوجات العربية مكانة فيها لتفرض بدورها نفسها على السوق العربية واعتلائها المكانة التي تليق بالإنتاج الوطني الذي أصبح يتوفر على مقاييس جودة تؤهله لتبوء مكانة في السوق العربية. ويتوقع المشرف على المشروع أن يتم عرض النسخة في شهر أكتوبر 2010 في حفل كبير سينظم في إحدى العواصم العربية، بحضور ممثلين عن كل الدول العربية ورجال الأعمال وأصحاب القرار وكذا أجانب تربطهم اتفاقيات اقتصادية مع الجامعة العربية.