حملت المؤسسات المالية والاقتصادية والقضائية مسؤولية تفشي الظاهرة

النهضة ستناقش ملف الفساد نهاية الأسبوع
حملت مصادر من حركة النهضة مسؤولية تفشي ظاهرة الفساد بمعظم المؤسسات لكل من مفتشية المالية، المصالح الاقتصادية الأمنية، مجلس المحاسبة وكذا البرلمان، إلى جانب الجهاز القضائي الذي لا يعتمد إجراءات عقابية صارمة .
كشف مصدر من النهضة في تصريح ل"اليوم" عن ملتقى سيتم تنظيمه يوم الخميس المقبل بزرالدة لمناقشة ملفين هامين هما الفساد وكذا قانون تجريم الاستعمار ودراسة تداعياتهما على الساحة السياسية الجزائرية والدولية.
وأوضح المصدر أن وضعية الفساد التي تتواجد فيها الجزائر هي نتيجة لتراكمات سابقة في ظل غياب اليات الردع وعدم محاسبة المكلفين بالمشاريع مطالبا في هذا السياق بضرورة الكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار جميع المسؤولين الذي سيروا المؤسسات التي طالها الفساد .
وبخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار أكد ذات المصدر بأنه سيناقش خلال الدورة الربيعية المقبلة مشيرا إلى انه ولغاية اليوم لقي المشروع مساندة 125 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، داعيا جميع النواب إلى الالتحاق بهذه المبادرة التي تعتبر ثمرة لجهود الحركة التي تصر على ضرورة دفع فرنسا نحو الاعتراف بجرائمها في الجزائر وحملها على التعويض للجزائريين، وذلك لن يتأتى حسب المتحدث إلا بالضغط المتواصل، مؤكدا بان جميع المساندين لهذا القانون قرروا الذهاب بعيدا في الدفاع عن المقترح إلى أن يتم ترسيمه من طرف الحكومة .
وللإشارة فقد أشار المصدر إلى أن القرارات التي ستتخذها الحركة خلال لملتقى سيتم الإعلان عنها خلال الندوة الصحفية التي سيتم تنظيمها يوم الجمعة المقبل.