خيار العودة إلى الاعتصامات سيفصل فيه هذا الأسبوع أعلنت تنسيقية ممارسي الصحة العمومية، تحديها لوزارة الصحة من خلال استمرارها في الاضراب المفتوح الذي دخل اليوم شهره الرابع. معربة عن استعدادها للذهاب إلى ابعد الحدود في حال استمرار الوصاية وعلى راسها الوزير بركات، في سياسة التماطل والافتراء على الاطباء لتضليل الراي العام. قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية بالعاصمة، تمسكهما بمواصلة إضرابهم المفتوح، خاصة وأن الحوار الذي يتحدث عنه وزير الصحة حوار شكلي ولا يحمل أي مشروع حلول أو نية لإخراج القطاع من أزمته، وهو ما زاد من إصرار الأطباء على عدم الرضوخ لمطلب الوزارة، وهو استئناف العمل من خلال اللجوء إلى أروقة العدالة، عوض الجلوس الى طاولة الحوار واتباع حوار جاد ومسؤول. وفي هذا الإطار، تساءل الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن المغزى من تنظيم جلسات صلح "جوفاء". مشيرا إلى أن آخر جلسة صلح جمعت جميع الأطراف المعنية نهاية الاسبوع الماضي لم يتم التوصل فيها الى أي اتفاق وتم الخروج منها بمحاضر "عدم الصلح". وأمام عدم تسجيل أي خطوة إيجابية بالرغم من المساعي الحثيثة التي قاموا بها مع أغلب الهيئات الرسمية لوضع حل لهذا الإضراب الذي يعتبر خيارا مفروضا، وكذا التصريحات المتناقضة للوزير، كشف إلياس مرابط عن لقاء سيجمع قيادتي النقابتين بحر هذا الاسبوع لتحديد الإستراتجية التي سيتم اتباعها مستقبلا. مرجحا احتمال العودة الى الاعتصامات الاحتجاجية أمام الهيئات الرسمية. ومن جهته، عبر رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، عن استيائه الشديد من تصريحات الوزير التي وصفها المتحدث ب "الكاذبة" و"المهينة"، خاصة ما تعلق بمطلب السكن، حيث نفى المتحدث أن يكون الأطباء قد طالبوا بالتنازل عن السكنات المتواجدة داخل المستشفيات. وفي رده على سؤال حول تسجيل أي رد فعل إيجابي من مصالح رئاسة الجمهورية، التي تسلمت ملف مطالبهم خلال آخر اعتصام نظموه بالقرب من مبنى رئاسة الجمهورية، أكد الدكتور يوسفي بأنه لم تصلهم أية معلومات لحد الآن. مجددا في هذا الإطار دعوة تنسيقية ممارسي الصحة العمومية التي تناشد فيها ضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لإنقاذ قطاع الصحة من الهلاك، خاصة وأن جميع السلطات الأخرى رفعت يدها من هذا الملف وتتعامل معهم بسياسة صم الأذن.
