عبر ممارسو الصحة العمومية والممارسون الأخصائيون الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ 19 يوما، عن استعدادهم ''لتبني كل طرق الاحتجاج للضغط على الحكومة والوصاية لتنفيذ مطالبهم وإنقاذ ما تبقى من قطاع الصحة''، حتى وإن لزم الأمر - حسبهم - الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وقد اختارت الجمعيات العامة بولايات الوطن شل مصالح الاستعجالات بالمستشفيات كإجراء أولي• قال الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، إن هناك إجراءات أخرى غير الإضراب المفتوح، سيتم اللجوء إليها مستقبلا، إذا بقي وزير الصحة سعيد بركات يتجاهل مطالبهم المتعلقة بفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ويمارس سياسية الحفرة والتضليل، فيما أوضح مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، لدى تدخله، أن كل خطوة تخطوها النقابتان ستكون في إطار القانون 90 - ,02 وتحت استشارة القاعدة بناء على تنظيم جمعيات عامة بمختلف ولايات الوطن لجمع مقترحاتهم وتصوراتهم، مضيفا أن أغلبية هذه الأخيرة دعت إلى وقف الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية للضغط على الوزير بركات• غير أن المتحدث أكد أن المقترح سيدرس خلال اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 14 جانفي الجاري، وقال إن ''الأمر المؤكد حاليا هو القرار التنسيقي الذي اتخذته النقابتان، والذي يتعلق بتنظيم اعتصامات وتجمعات احتجاجية كل يوم أربعاء أمام مقر مديريات الصحة والمستشفيات الكبرى بكافة ولايات الوطن• وذكّر مرابط بالمراسلات التي تم توجيهها لتدخل نواب الكتل البرلمانية، والتي عرفت - حسبه - استجابة من قبل نواب الأرسيدي والأفلان، زيادة إلى حزب العمال الذي وعد بالتدخل قدر الإمكان، على مستوى الوصاية والحكومة للعودة إلى طاولة الحوار ومناقشة مطالبهم• ودعا المتحدث الوزير إلى الالتزام بوعوده والمتعلقة خاصة ب4000 منصب لإدماج الأطباء العامين وجراحي الأسنان الذين يشتغلون في إطار ما قبل التشغيل مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 10 آلاف دينار، واستنكر مرابط تماطل بركات في تسوية وضعية هؤلاء في الوقت الذي أكد فيه أن الإدماج سيكون قبل حلول السنة الجديدة•
