على خلفية إضراب أفريل الماضي خصمت مؤخرا وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثلاثة أيام من أجور عمال البلديات وهذا على خلفية الإضرابات التي شهدها القطاع في أفريل الماضي. أكد أمس علي يحيى رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات مباشرة الوزارة الوصية في عملية الخصم من أجور الموظفين، مشيرا إلى أنه وببلدية الرويبة تم اقتطاع ثلاثة أيام من أجور العمال على خلفية الإضراب الأخير. في سياق آخر، أضاف ذات المتحدث بأن النقابة لم تتلق أي رد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي قال إنها التزمت الصمت أمام المطالب المرفوعة. وأكد يحيى على تمسك النقابة ومن ورائها العمال بالاحتجاج المقرر يومي 16 و17 جوان المقبل، مبرزا الظروف المهنية الصعبة وتدهور القدرة الشرائية للموظفين وهذا أمام استمرار السلطات العمومية في ما أسماه تهميشهم من مختلف الزيادات التي عرفتها الأجور وكذا من التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية. هذا ودعا رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات جميع الموظفين إلى التوحد للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية من خلال تنظيم حركات احتجاجية لتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الدفاع عن الحرية النقابية المكفولة دستوريا والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي، إضافة إلى الموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم. من جهة أخرى، استنكر رئيس مكتب المجلس الوطني إلى جانب ذلك، قيام السلطات بغلق مقر دار النقابات الأسبوع الماضي، مطالبا بضرورة رفع التضييق والقمع الممارس على المجال النقابي بالجزائر.
