أصدر، صبيحة أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمرا بإيداع جميع الأشخاص المتهمين في قضية سرقة ما يقارب 500 طن من المنتوجات الحديدية، الحبس الإحتياطي إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق الأمني حول نشاط هذه العصابة الإجرامية ضمن شبكة وطنية مختصة في نهب المواد الفولاذية وسرقة المنتوجات الحديدية والقيام بالمتاجرة بها في السوق السوداء وبالتحديد بالولايات الداخلية للوطن من بينها ولاية سطيف. هذا، وقد تمكنت قبل يومين عناصر الشرطة القضائية بولاية عنابة من توقيف 8 أشخاص من أفراد هذه العصابة بمنطقة "لعلاليق" التابعة إقليميا لبلدية البوني، وحسب مصادر "اليوم"، فإن هذه الزمرة من الخارجيين عن القانون قد اعتادت القيام بعمليات مبرمجة ومدروسة من كافة الجوانب بغرض سرقة مادة الحديد وذلك بالعديد من الشركات من القطاعين العام والخاص المتواجدة بالمناطق الصناعية، ليتم جمع كميات معتبرة تقدر بعشرات القناطير في مستودعات سرية قبل إعادة بيعها ضمن صفقة تبرم مع "مافيا" معدن الصلب والحديد والتي تحكم قبضتها على عملية التسويق واسترجاع المنتوجات الفولاذية على مستوى الشرق الجزائري.