من المنتظر أن يلجأ بوتفليقة بعد انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة، إلى إلغاء وزارات من النظام الهيكلي للحكومة نهائيا، وذلك لعدة أسباب منها ترشيد النفقات العمومية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير ملايير الدينارات للخزينة. سيما أن التجربة بيّنت خلال السنوات الفارطة أن بعض الوزارات غير مجدية في عمل الحكومة، وأن وجودها من عدمه لا يؤثر في أداء الجهاز التنفيذي. الحديث عن تقليص النفقات العمومية لم يأت مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بل اقترن أكثر مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة عقب انخفاض أسعار النفط. وقد ذهبت العديد من المصادر إلى القول أن الجزائر أمام هذا الوضع الجديد بصدد التخلي عن بعض المشاريع الإستثمارية المبرمجة بسبب تراجع الطلب العالمي على المحروقات التي تشكل أكبر مورد للخزينة العمومية ؛ غير أن السلطات الجزائرية كذبت هذه الإشاعات وأكدت أن كل المشاريع التي كانت مبرمجة سيتم تنفيذها. وقال رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، إن الجزائر تملك من الأموال ما يكفي لمواجهة آثار الأزمة وهي مستمرة في تجسيد كل المشاريع والصفقات. ومن جهته، طمأن وزير المالية كريم جودي المتعاملين والشركاء، أن الجزائر ورغم اعتمادها على المحروقات بنسبة تفوق 96 بالمئة، إلا أنها في منأى عن انعكاسات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بيد أن مصادر "اليوم" أشارت إلى أن التزام الجزائر بتنفيذ كل البرامج يتعلق بالإستثمارات الإقتصادية وليس بالنفقات العمومية التي تضاعفت في السنوات الأخيرة. مؤكدة أن السلطات العمومية مخيّرة بين التضحية ببعض الاستثمارات أو مراجعة سقف النفقات العمومية إذا أرادت المحافظة على المشاريع المنتجة. وفي هذا السياق، يندرج التفكير في حذف بعض الوزارات والوزارات المنتدبة من المنظام الهيكلي للحكومة بهدف تخفيف الأعباء المالية. يذكر أن الحكومة الحالية تتشكل من خمس وثلاثين حقيبة وزارية يشرف عليها وزير أول، منها ثلاثون وزارة بعد إلحاق وزارة السياحة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وست وزارت منتدبة بالإضافة إلى حقيبتين بمنصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية. وقد تم وضع هذا النظام الهيكلي للحكومة قبل التعديل الجزئي للدستور في 12 نوفمبر 2008 وفي ظروف اقتصادية ومالية مريحة، كانت تتميّز بارتفاع أسعار النفط. ومع تغيّر المعطيات المالية العالمية، تشير مصادر "اليوم" إلى أنه لا مناص من لجوء رئيس الجمهورية الذي وعد بإحداث تغييرات من حذف وزارات لعبت دور غرف تسجيل وأرهقت الخزينة العمومية بنفقات هي في غنى عنها.
