التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الرابع من العمر كان يشتغل عون شرطة سابق. المتهم انتحل صفة إطار بالمجلس الشعبي الوطني وقام بالنصب على ثلاثة ضحايا، بعدما أوهمهم بمساعدتهم من أجل توفير لهم مناصب عمل لهم مقابل سلبهم مبالغ مالية معتبرة. و حسب مادار في جلسة المحاكمة حسب تصريحات الضحايا، أن المتهم كان يلتقي بهم أمام مدخل المجلس الشعبي الوطني لكسب ثقتهم، حيث قام بسلبهم مبالغ مالية معتبرة و لاذ بالفرار و غاب عن الأنظار. و على أساس ذلك تم تحريك شكوى ضده أمام الجهات الأمنية التي قامت بتوقيفه و إيداعه رهن الحبس المؤقت. المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بسيدي امحمد، اعترف بالتهمة المتابع بها وطالب العفو من الضحايا الذين طالبوا باسترجاع مبالغهم المالية المختلسة، هذا و قد التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة السالفة الذكر، فيما قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة .