أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة، رفقة وزير الشباب والرياضة على لقاء مشترك. وتمحور هذا اللقاء حول تحيين برامج التكوين في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعايير وشروط تسجيل النخبة الرياضية في مؤسسات التكوين الجامعية. وكذا إدراج وحدات تعليمية جديدة تتعلق بأهم المستجدات الحالية والمستقبلية في هذا الميدان ضمن مسارات التكوين والعمل على إضفاء التجانس وتعزيز التنسيق بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها التي تقع تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، والوصاية البيداغوجية للتعليم العالي، ومؤسسات التعليم العالي التي تضمن التكوين في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في طوري الليسانس والماستر. وكذا تسهيل تشغيلية خريجي التكوين للقطاعين لترقية وتطوير النشاط الرياضي والمنافسة في الوسط الجامعي. وفي تدخله خلال هذا اللقاء، أكد وزير التعليم العالي أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من الجلسات لأفواج العمل المشتركة، والتي عملت على إعداد برنامج وطني يتضمن عدة محاور. ومن بين هذه المحاور: محور التكوين، محور الجمعيات، محور الاستغلال المشترك للهياكل وكذا محور تعميم وتكثيف أنشطة وبرامج ترقية الممارسة والمنافسة الرياضية في الوسط الجامعي. وأكد كذلك أن وزارة التعليم العالي ستسخر كل الكفاءات والخبرات المتوفرة في مجال التكوين والبحث لمرافقة قطاع الشباب والرياضة. كما ستضمن تقديم تكوين متناسق ونوعي في مهن علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. ومن جهته أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تطوير الرياضة الجامعية التي تعتبر خزانا للمواهب الرياضية وللنخبة الوطنية. وبالتالي يشكل هذا اللقاء سانحة مواتية لتنسيق جهودنا وتقييم وتدعيم مقاربتنا القطاعية المشتركة المتعلقة بترقية وتطوير الرياضة الجامعية وإثراء عروض التكوين في الحقل الرياضي. كما شهد هذا اللقاء عرضين، الأول من تقديم الاستاذة عبد الله نشيدة من المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التكوين في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي. بينما العرض الثاني من تقديم السيد قمار كمال مستشار وزير الشباب والرياضة/ ملخص لمخطط إعادة بعث الرياضة الجامعية. وبعد ذلك، جرى نقاش عام حول تطوير مضامين ومحتويات برامج التكوين ووضع مدونة لرسم خارطة العمل المشترك.