استأنف مجلس قضاء عين الدفلى، في جلسة علنية اليوم قضية خيانة امانة تمثلت في اختلاس فتاتان لما قيمته 400 مليون سنتيم من عيادة طبية تعملان بها. وحسب مجريات الجلسة فان العملية تمت على فترات اين كانت المعنيتان تقومان باختلاس عائدات الفحص بالاشعة و السكانار مرات عديدة مستغلتان كونهما القائمتان على صندوق اموال العيادة و بدون تدوينها في السجل الا ان تفطن الطبيب (ت.ل) في احد الايام الى وجود مبلغ 12 الف دينار ناقصة. وهو ما جعله يشك ويتجه الى ذاكرة السكانار ( الامر الذي كانت تجهله الفتاتان ) والاطلاع على عدد المرات التي اشتغل فيها و مقارنتها مع ماهو مكتوب في السجل فوجد 114 مرة ناقصة لم تسجل في السجل اي ماقيمته حوالي 400 مليون سنتيم بالنسبة له. ليتوجه الى وكيل الجمهورية و الحصول على رخصة لتسجيل المعنيتين، وتضيف مصادر 'النهار اون لاين" ان الطبيب استدعاهما الى مكتبه من اجل مواجهتهما و الحصول على اقرارهما بالفعل و هو ماتم بالفعل اين سجل احداهما تطلب العفو وتترجى السماح على فعلتها وهو الامر الذي شهدت عليها فتاة ثالثة تعمل بذات العيادة. اين صرحت انها سمعت احدهما فعلا تترجى الطبيب بالمكتب كما انها لاحظت تغير في حياة المعنيتان بعد ان تحسنت حالتهما المادية بشكل ملفت و مفاجىء كما انها كانت تشاهد حضور احد اقارب احدى الفتاتان يأتي للعيادة و يأخذ الاموال منها كما صرح شاهد اخر انه كان قد سمع من قبل حديث عن سرقة الفتاتان للاموال من العيادة. الطبيب صرح انه بعد المواجهة اتت احدى الفتاتان اليه رفقه امها و معها مبلغ 50 مليون كتعويض له و من اجل الصفح عنها ٫ الامر الذي انكرته المعنية و قالت بأن الطبيب هو من كان يتحرش بها منذ حوالي العام وهو ما انكره الطبيب جملة و تفصيلا مطالبا في نفس الوقت برد الاعتبار. ليلتمس النائب العام حكم 18 شهر حبس نافذا في حق المتهمتان و تعويض بقيمة 400 مليون سنتيم على ان يتم النطق بالحكم في ال28 من الشهر الجاري.