فند محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي اليوم بالجزائر المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة قد عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية،و في رده على سؤال حول هذا التقهقر المحتمل الذي دفع بالبنك المركزي الجزائري بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في شكل سندات سيادية قال لكساصي أن هذا التحويل جاء نتيجة "احتياجات متعلقة خاصة بالمردودية"،و جاء تصريح لكساصي بعدما قدم التقرير النصف سنوي حول توجهات الجزائر النقدية و المالية،و أوضح أن هذا التحويل الذي أملته الحاجة إلي الحصول على إيرادات أفضل قد تم اللجوء إليه قبل بروز الأخطار البنكية في الأسواق المالية،و أكد محافظ الجزائر أنه "لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار المصرفية لأنها لم تكن واقعية بعد و إنما بسبب الإيرادات".و قال لكساصي أن "وضع الأموال بالبنوك التجارية كان لظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر"،و كشف لكساصي في أكتوبر 2010 بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم تخفيض نسبة إيداعات الجزائر على مستوى البنوك التجارية و لم تكن تمثل في أواخر 2010 سوى 2 بالمائة من مجمل احتياطات الصرف"،و أوضح أن البنوك المركزية عبر العالم قد طبقت هذه السياسة حيث قلصت الإيداعات على مستوى البنوك التجارية من 20 إلى 10 بالمائة قصد تفادي كل خطر. و دائما بخصوص إيداع احتياطات الصرف استبعد لكساصي احتمال تعرض الأموال الجزائرية بالعملة الصعبة في البنوك الأوروبية للأخطار التي قد تواجهها الديون السيادية بمنطقة الأورو،و أكد لكساصي أن احتياطات الجزائر في أوروبا غير معرضة لأي خطر "كونها مودعة في سندات سيادية اقل عرضة للأخطار. الجزائر-النهار اولاين