اعترف الاتحاد الأوروبي اليوم بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري فيما قرر أيضا توسيع العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية استمرار لجوءه الى استخدام العنف ضد المدنيين.وقال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم ان التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة يدعم المعارضة السورية في نضالها من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية.وأضاف المجلس في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للسوريين الذين يسعون للتغيير الديمقراطي السلمي".وحث الاتحاد الأوروبي المعارضة السورية على اقامة آلية تنسيق تمثيلية تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتفاق على مجموعة من المبادىء المشتركة للعمل من أجل انتقال منظم وسلمي في سوريا.وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي سيبقى على اتصال وثيق مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الاقليمية الأخرى بهدف تنسيق العمل في مسعى لدعم مبادرات جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية.ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار جامعة الدول العربية بزيادة الضغط الاقتصادي على النظام السوري مؤكدا استعداده لدعم جامعة الدول العربية في مجال تطبيق العقوبات والتدابير التقييدية وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في بيان ان "قرارات اليوم ستضع مزيدا من الضغوط على أولئك المسؤولين عن حملة القمع العنيفة في سوريا".